تسود حالة من التضارب في موقف القضاة حول أزمتهم مع مجلس النواب جراء التصديق على قانون السلطة القضائية، وسيطر الغموض فى لحظات حاسمة، ما بين تهديدات بالتصعيد، وقبول صريح والبدء فى إعداد ترشيحات لعرضها على الرئيس السيسي.
وبعد التهديدات بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، وتدويل القضية، وعقد جمعية عمومية طارئة، اجتمع المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية لترشيح 3 من أقدم أعضائها لإرسالهم لرئيس الجمهورية.
والتزامًا بالقانون وبقرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون ونشره بالجريدة الرسمية أمس الجمعة، استجابت أغلب الهيئات القضائية إلى القرار واجتمعت من أجل ترشيح 3 من أعضائها تمهيدًا لإرسالهم لرئيس الجمهورية قبل المدة المحددة لكل هيئة.
فيما وجه رئيس نادي قضاة مصر المستشار محمد عبدالمحسن، رسالة إلى قضاة مصر، قائلا: "لنعش الواقع دون مزايدة أو جلد للذات"، متسائلا: هل كنتم تتوقعون سيادتكم أن يتغير الحال بعقد جمعية عمومية غير عادية فى وقت مضى فى ظل الإصرار الموجه على إصدار القانون ووجود انقسام في الرأي بين القضاة على القانون وعلى عقد الجمعية، مع عدم وجود أى مساندة، ولن أزيد من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل؟".
وقال المستشار حازم رسمي المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر: إن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، قرر عدم التعليق أو إصدار أي تصريحات صحفية أو إعلامية، على إرسال الهيئات القضائية أسماء مرشحيها لرئاسة الجمهورية أو وجود خلافات مع مجلس القضاء الأعلي ووزارة العدل، حتي انعقاد الجمعية العمومية والمحدد لها 5 مايو المقبل بدار القضاء العالى.
وأضاف رسمي أن النادي يصر علي استمرار الدعوات لعقد جمعيات عمومية طارئة للقضاة، وعقد جمعية عمومية أخرى لمحكمة النقض، والتي ستكون قراراتها ملزمة للجميع.
محكمة النقض
أكد المستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس
إدارة نادي القضاة، أن التصديق على قانون الهيئات القضائية كان متوقعا صدوره في
هذا التوقيت بسبب مدة الـ60 يوما الخاصة بترشيح مجلس القضاء الأعلى لرئيس محكمة
النقض ورئيس المجلس الأعلى، مشيرا إلى أن القضاة في حالة غضب من تمرير القانون والتصديق
عليه رغم اعتراضهم.
وقال "صالح" في تصريحات لـ"البوابة نيوز":
إن نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن تواصل مع مؤسسة الرئاسة لتحديد
موعد للمقابلة أكثر من مرة، ولم يتم الرد بالقبول أو الرفض.
وأضاف أن رئيس مجلس القضاء المستشار مصطفى شفيق سوف تنتهي مدته
في 30 يونيه القادم، والمرشحون حسب الأقدمية سيتم إرسالهم لرئيس الجمهورية عقب
اجتماع مجلس القضاء الأعلى لاختيارهم وهم: المستشار أنس عمارة والمستشار مجدي أبو
العلا والمستشار إبراهيم الهنيدي، لافتًا إلى أن الدور حسب الأقدمية والقانون
القديم كان للمستشار أنس عمارة.
هيئة قضايا الدولة
استقر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، على ترشيح أقدم ثلاثة
مستشارين من نواب رئيس الهيئة إلي رئاسة الجمهورية لاختيار أحدهم لرئاستها، بدءًا
من أول يوليو المقبل.
ومن المقرر أن يرسل المجلس بيانًا بأسماء المرشحين الثلاثة، تطبيقا
للقانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية
وقرر المجلس ترشيح المستشارين الثلاثة وهم: محمد ماضي، ومنير
مصطفى، وحسين عبده خليل باعتبارهم أقدم الأعضاء بين مستشاري هيئة قضايا الدولة.
النيابة الإدارية
وقد اجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية اليوم السبت، برئاسة
المستشار علي محمد رزق رئيس الهيئة وحضور كامل التشكيل دون تغيب أي من أعضاءه، وتم
الاتفاق على ترشيح النواب لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارا من
1/7/2017 بحسب ترتيب الأقدمية، وإرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لأعمال شئونها
وفقًا لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية.
وتم الاتفاق على ترشيح النائب الأول المستشارة رشيدة فتح الله،
رئيس المكتب الفني للنيابة الإدارية، رئيسًا للهيئة، اعتبارًا من 1/7/2017، يليها
المستشارين عبدالمنعم الدجوي، ومحاسن كامل، حسب ترتيب الأقدمية، وإرسال الترشيحات
إلى رئاسة الجمهورية، لإعمال شئونها وفقًا لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة
الإدارية.
وكانت الجريدة الرسمية تشرت، قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح
السيسي، بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى وافق عليه مجلس النواب
بأغلبية أعضائه فى جلسته العامة، أول أمس الأربعاء، والخاص بتعديل مواد طريقة
تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وحمل رقم ا رقم 13 لسنة.
مجلس الدولة
وعقد المجلس الخاص لمجلس الدولة اليوم السبت، برئاسة المستشار
الدكتور محمد مسعود، وقرر تحديد يوم السبت الموافق 13 مايو المقبل، موعدًا لانعقاد
الجمعية العمومية لمستشاري المجلس لترشيح الأعضاء الثلاثة، الذين سيختار رئيس
الجمهورية من بينهم رئيس مجلس الدولة، تنفيذًا للقانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف
بقانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والقضائية.
يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت فى عددها الصادر الجمعة 28 أبريل
الجارى قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى
وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه فى جلسته العامة، أول من أمس الأربعاء،
والخاص بتعديل مواد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
