تصاعدت
ردود الفعل الغاضبة داخل الهيئات القضائية، لرفض مشروع القانون الجديد، الذى يُعدل
نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية، وآلية ترشيح واختيار وتعيين رئيس محكمة
النقض ورؤساء الهيئات والجهات القضائية، وهى مجلس الدولة وهيئتا قضايا الدولة
والنيابة الإدارية، على أن يكون التعيين عبر الاختيار من بين 77 أسماء ترشحهم كل
هيئة، وترسل أسماءهم إلى رئيس الجمهورية ليختار أحدهم، وهو ما يختلف عن طريقة
التعيين التى تكون بالأقدمية المطلقة.
وهناك 4 من القضاة
كانوا سيتولون رئاسة الهيئات القضائية "مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة
قضايا الإدارية ومحكمة النقض" وفقا لعرف الأقدمية المتعارف عليه.
أولًا: مجلس الدولة
الأقدم والأكبر سنا والأحق بتولى رئاسة مجلس الدولة وفقا لعرف
الأقدمية هو المستشار يحيى الدكرورى رئيس قسمى الفتوى والتشريع والنائب الأول رئيس مجلس الدولة وعضو
بالمجلس الخاص، وهو أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة.
أحد أبرز مستشارى مجلس الدولة على مر التاريخ، من مواليد الأول
من ديسمبر 1947، تخرج فى كلية الحقوق فى العام 19677، والتحق بالعمل فى مجلس
الدولة فى العام 1976، ومعروف بمواقفه الصارمة فى أحكامه.
استطاع رئيس محكمة القضاء الإداري، من خلال أحكامه التاريخية،
أن يصنع لنفسه اسما لن ينساه الكثيرون، حيث إنه أوقف الانتخابات البرلمانية مرتين
فى أقل من 3 سنوات، منها الحكم الصادر فى أبريل 2013 ببطلان دعوة الناخبين
لانتخابات مجلس النواب.
وفى 11 نوفمبر الماضى تقرر تعيين المستشار يحيى راغب دكرورى نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، عضوا بمجلس إدارة البنك المركزى المصري،
حيث يشغل منصب المستشار القانونى لمحافظ البنك المركزي، منذ العام 2001 حتى الآن.
وخلال عمله فى البنك المركزي، أعد دكرورى قانون البنك الحالى رقم
88 لسنة 2003، ونظرا لكفاءته العلمية وجدارته المهنية، كما استعانت به كثير من
الأجهزة المسئولة فى الدولة للعمل مستشارا قانونيا لديها، ومنها مجلس الوزراء
ومجلس الشعب، ووزارة التربية والتعليم.
تدرج دكروري، فى جميع وظائف مجلس الدولة، فى قسم التشريع وهيئة
المفوضين ورئيس إدارة فتوى الإسكان ورئيس دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية
العليا، ثم أصبح رئيسا لمحاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية، اعتبارا من أول
أكتوبر 2014.
عمل دكرورى مع 5 محافظين للبنك المركزي، هم إسماعيل حسن،
الدكتور محمود أبوالعيون، الدكتور فاروق العقدة، هشام رامز، والمحافظ الحالى طارق
عامر، ويتكون مجلس إدارة البنك المركزى من 9 أعضاء، 5 منهم بحكم وظائفهم، هم محافظ
البنك المركزي، ونائبا المحافظ، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومندوب عن
وزارة المالية، و4 آخرين من ذوى الخبرة، منهم المستشار يحيى دكروري.
فى العام 2013، أصدر دكرورى حكما بوقف انتخابات مجلس النواب،
وجاء فى حيثيات قرار محكمة القضاء الإدارى الصادر بإيقاف الانتخابات، أن مجلس
الشورى لم يلتزم بالتعديلات كاملة، وأن الرئيس انفرد بالقرار، وأن الدستور الجديد
جعل الدعوة للانتخابات غير سيادية.
وشهد العام 2014، تنحى المستشار يحيى الدكروري، عن نظر الدعاوى
المقامة لإلغاء قرارات التحفظ على أموال الإخوان، وذكرت مصادر قضائية وقتها، أن
السبب عائد إلى انتدابه كمستشار قانونى للبنك المركزي، ما يحول بينه وبين الفصل
فيها، باعتبار أن البنك المركزى خصم فى الدعاوى، كما أنه تنحى عن نظر كافة القضايا
المتعلقة بالبنك المركزي.
وفى سبتمبر 2015، أصدر دكرورى حكما بوقف تنفيذ قرار اللجنة
العليا للانتخابات رقم 70 لسنة 2015، بضرورة إجراء الكشف الطبى على المرشحين، ووقف
قبول من سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب لسنة 2015، بما قدمه من
تقارير طبية بنتيجة الكشوف والفحوص الطبية، وأنه لم يستعدها وما يترتب على ذلك من
آثار.
وأصدر دكرورى فى مارس 2015، حكما بوقف القرار رقم 1 للجنة
العليا للانتخابات البرلمانية، فيما تضمنه بدعوة الناخبين للانتخابات، لحين إعادة
قانون تقسيم الدوائر، مؤكدة أن المشرع فى الدستور المصرى حدد نظام الانتخاب، بما
يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.
وفى أكتوبر 2015، أصدر المستشار يحيى الدكروري، حكما بإعادة عرض
فيلم "حلاوة روح"، وإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى
دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة
السينمائية.
كما أصدر حكما، فى نوفمبر 2015، ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء
السابق إبراهيم محلب الصادر، بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفى بنك مصر،
وسبق للمحكمة إصدار عدة أحكام ببطلان تطبيق الحد الأقصى على بنوك الأهلى والقاهرة
والمصرف المتحد والتعمير والإسكان.
ثانيا: محكمة النقض
الأقدم والأكبر سنا والأحق بتولي رئاسة محكمة النقض وفقا لمبدأ
الأقدمية المستشار أنس عمارة نائب رئيس محكمة النقض.
ثالثا: هيئة قضايا الدولة
الأقدم والأكبر سنا والأحق بتولي رئاسة هيئة قضايا الدولة وفقا
لعرف الأقدمية الساري قبل تعديلات قانون رؤساء الهيئات القضائية المستشار محمد
ماضي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
رابعا: النيابة
الإدارية
الأكبر والأقدم سنا بهيئة النيابة الإدارية، هي المستشارة رشيدة فتح الله نائب
رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وكانت نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر أمس الجمعة، قرار رئيس
الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى
وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه فى جلسته العامة أول أمس الأربعاء، والخاص
بتعديل مواد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وحمل رقم ا رقم 13 لسنة 2017.
يذكر أن قضاة محكمة النقض كانوا قد قاموا بجمع توقيعات فيما بينهم، لعقد
جمعية عمومية طارئة، ونجحوا بالفعل فى جمع النصاب القانوني لذلك، وكانت اللجنة
التشريعية، قد شهدت مشادات بين أعضاء اللجنة بسبب اتهام بعض النواب هذا القانون
بمخالفة الدستور، وأنه سيزيد من حالة الاحتقان الموجودة بالدولة، خاصة أن الدستور
نص على أنه لا بد من أخد رأي الهيئات القضائية في القوانين المتعلقة بالقضاة، في
حين يرى البعض، أن إصدار هذا القانون هو اختصاص أصيل لمجلس النواب، لأنه صاحب سلطة
التشريع.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة، سبق أن ناقش مشروع التعديلات على مدار عدة
جلسات عامة، في ضوء أحكام الدستور الصادر عام 2014، ولفت الانتباه في تقريره الذي
وضعه على مشروع التعديلات، إلى أنها لم تعرض على الجهات والهيئات القضائية لأخذ
رأيها، بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور، التي أوجبت أخذ رأي الهيئات القضائية
في القوانين المنظمة لشئونها.
يذكر أن قضاة محكمة النقض كانوا قد قاموا
بجمع توقيعات فيما بينهم، لعقد جمعية عمومية طارئة، ونجحوا في جمع النصاب القانوني
لذلك.
