اجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، اليوم السبت، برئاسة المستشار علي محمد رزق رئيس الهيئة، وحضور كامل التشكيل دون تغيب أي من أعضائه.
وتم الاتفاق على ترشيح النائب الأول المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس المكتب الفني للنيابة الإدارية، رئيسًا للهيئة، اعتبارًا من 1/7/2017، يليها المستشارين عبدالمنعم الدجوي، ومحاسن كامل، حسب ترتيب الأقدمية، وإرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية، لإعمال شئونها وفقًا لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية.
كما تم الاتفاق على ترشيح النواب لشغل منصب رئيس الهيئة اعتبارا من 1/7/2017، بحسب ترتيب الأقدمية، وإرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية، لإعمال شئونها وفقًا لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية.
وأوضحت الهيئة، أن الاجتماع جاء إعلاءً من النيابة الإدارية رئيسًا وأعضاءً، لمبدأ سيادة القانون وتقديمًا لمصلحة الوطن دون سواها، وعقب تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، بما يكون معه القانون نافذًا دون تعقيب عليه.
يذكر أن رئيس الجمهورية صدق الخميس الماضي، على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية ونشر بالجريدة الرسمية عدد أمس الجمعة، بالرغم من اعتراض القضاة عليه.
وألزم القانون، جميع الهيئات القضائية بإرسال أسماء المرشحين إلى رئيس الجمهورية، لاختيار رئيس الهيئة قبل انتهاء مدة 60 يومًا.
