في ظل الأزمة التي يشهدها
البرلمان مع القضاة بسبب قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، حيث انتهى مجلس النواب
من القانون الأهم وهو قانون الإجراءات الجنائية، ونشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر
أول أمس الجمعة، ورغم مطالب القضاة والرأي العام بسرعة إنهاء القانون الذي استمر عدة
أشهر، وتم تحديد أكثر من موعد للانتهاء منه، لم يحظَ القانون وتعديلاته بالتداول الإعلامي
كما شهد قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
يشار إلى أن هذا القانون وتعديلاته سوف
يكون سببا في إنهاء الكثير من القضايا المتأخرة من خلال إنهاء بطء التقاضي وسرعة
الفصل فيها، وإعطاء محكمة النقض صلاحيات جديدة كما طالب القضاة للتسهيل عليهم أثناء
نظر المحاكمات.
كان مجلس النواب قد انتهى في جلسته العامة
التي عقدت منذ يومين، من التصويت على مشروع قانون تعديل بعض أحكام الإجراءات الجنائية،
وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ورقم ٨ لسنة
٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون
٩٤ لسنة، نهائيًا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس بالتصويت وقوفًا، وذلك بعد أن ناقش القانون
وانتهى منه وأرسل لمجلس الدولة لوضع ملاحظاته وإرساله مرة أخرى للبرلمان وتعديله والموافقة
عليه نهائيا.
أبرز التعديلات، التصدي مباشرة لموضوع
الطعن عند بطلان الحكم أو إجراءاته، وحالة وحيدة تعيد القضية لدائرة جنايات أخرى،
والقاضي يحدد من يرى لزوم سماع شهادته مع تسبيب الاستبعاد، وحضور وكيل المتهم الغائب
يكفى لتثبيت الحكم، ومنح النائب العام سلطة التحفظ على الأموال ثم العرض على المحكمة، والاكتفاء بالتحريات أو المعلومات لطلب الإدراج على قائمة الإرهاب.
وبذلك تكون قد ألغيت لأول مرة في تاريخ
محكمة النقض سلطتها في إعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إذا تبينت بطلانا
فيه أو في إجراءاته، وأصبح لزاما على «النقض» التصدي للقضية مباشرة كمحكمة موضوع من
أول طعن، بهدف اختصار إجراءات التقاضي.
كما تضمنت التعديلات في المادة الأولى
أن يستبدل بالمواد ١٢ و٢٧٧ و٣٨٤، و٣٩٥ فقرتين أولى وثانية من قانون الإجراءات الجنائية
الصادر رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠.
وقال المستشار رفعت السيد، إنه يتعين على
إجراءات الطعن أن تقتصر على أمور محدده مثل "الخطأ فى تطبيق القانون وغيره من
أسباب أبطال الحكم دون الأسباب الموضوعية" وأن تختزل درجات الطعن على الأحكام
فى درجة واحدة فقط وأن تكون جهة الطعن هى المسئولة عن الفصل فى الحكم دون إعادة.
وطالب السيد، بتعيين العدد الكافى من القضاة
أو أن تعقد اختبارات يتم خلالها اختيار المحامين من الحاصلين على درجات علمية متفوقة
وبعد إعدادهم جيدا يتم إلحاقهم للعمل فى القضاء دون المرور بفترة العمل فى النيابة
العامة لتقليل الضغط عن القضاة الذين لا تزيد أعدادهم على 6 آلاف قاضى فى الوقت الذى
تنظر أمامهم ملايين القضايا إعمالا لمبدأ النسبة والتناسب بين القضاة والقضايا التى
ينظرونها وبذلك يمكننا تحقيق العدالة الناجزة وتلاشي البطء فى إجراءات التقاضى.
من ناحيته قال شوقي السيد، المحامى: إن
تعديل قانون الإجراءات والقوانين المنظمة لإجراءات التقاضي تأخر كثيرا فقد نودى به
لأول مرة منذ سنوات فى مؤتمر العدالة عام 1986، مؤكدا أن بطء إجراءات التقاضى لا يعزى
فقط إلى كثرة الإجراءات التى نص عليها القانون وإنما بالأساس إلى تراخى بعض القضاة
فى البت فى القضايا.
وفى هذا الإطار قال ياسر السيد، المحامى
بالنقض: إن أمد الحكم فى بعض القضايا يمتد من 10 إلى 15 سنة كقضايا الإيجارات والطلاق
والتعويضات وبعض القضايا الجنائية فمراحل التقاضى خاصة فى القضايا الجنائية تنقسم إلى
3 مراحل نقض أول ثم ثانى ثم ثالث مع تصدى محكمة النقض للقضية الأمر الذى يطيل إجراءات
التقاضي ما لم يكن هناك اتجاه لسرعة البت فى موضوع القضية.
ويرى "السيد" أن القانون ليس وحده السبب
فى بطء إجراءات التقاضي بل إن أداء الهيئات القضائية يعد أحد أسباب إطالة أمد التقاضي
مؤكدًا أننا "لسنا بحاجة لتعديل القانون أو سن قوانين جديدة بل حاجتنا ماسة إلى
سرعة البت فى القضايا" خاصة أن التعديلات على قانون الاجراءات الجنائية تنتقص
كثيرًا من حق المتهم فى الدفاع.
وتابع: على سبيل المثال فإن قضية القرن
المتهم فيها مبارك تعد من أسرع القضايا التى تم البت فيها حيث تولى القضاء النظر فيها
بداية من أواخر 2011 وأسدل الستار عليها بالحكم النهائى في مارس 2017 الجاري رغم أن
مستندات القضية تعدت الـ 100 ألف ورقة، في الوقت الذى ما زالت قضية مثل دهس المواطنين
بسيارة دبلوماسية قيد التحقيقات منذ 2012، والمغزى من ذلك أن القضاء هو صاحب الكلمة
الأولى والأخيرة فى سرعة البت فى أى قضية أو إطالة أمد الحكم فيها.
