منذ تولى الدكتور خالد عبدالغفار، وزارة التعليم العالى، وحالة من الاهتمام القصوى يخصصها لضبط اداء المعاهد الخاصة، وتنوع هذا الاهتمام، ما بين رئاسة مجلس شئون المعاهد تارة، وبين إنذاره العشرات من قرارات التعيين لعمداء وأعضاء هيئات تدريس، فضلا عن إصدار العديد من التنبهات والتحذيرات على مسئولى هذه المعاهد.
"مفيش التزام مفيش طلاب"
أصدر عبدالغفار تعليمات بشأن القبول بالمعاهد العليا، حيث أقر بضرورة وجود جدول لكل معهد خاص بأعضاء هيئة التدريس على مدار الأسبوع والشهر، مضيفا أنه في حالة عدم التزام المعاهد بذلك لن يكون هناك طلبة بالمعاهد، قائلا: "لو مفيش التزام يبقي مفيش طلبة".
ولأول مرة تم إصدار قرار بتشكيل ضبطية قضائية من قبل الوزارة ستقوم بمتابعة المعاهد بشأن الالتزام بالجداول التي تم الإعلان عنها، لافتا إلى أنه تم ربط أعداد الطلاب الجدد المقبولين بكل معهد من المعاهد في تنسيق العام الدراسي المقبل 2017-2018 بنتائج التقييم الذي أجرته كل لجنة من لجان القطاعات المختلفة.
خريطة انتشار
وقرر الوزير إنشاء المعاهد الجديدة سيكون على أساس دراسة خريطة انتشار المعاهد الحالية، واحتياجات سوق العمل، واحتياجات كل محافظة من التخصصات العلمية التي تخدم استراتيجيات وخطط التنمية فيها وليس تكرارا للتخصصات العلمية التي ربما لا يحتاجها سوق العمل على أن تحدد الأعداد وفقا للكثافة السكانية في المناطق الجغرافية للمعاهد الجديدة مع تعزيز آليات المراقبة على تلك المعاهد للالتزام باللوائح والقواعد المنظمة في هذا الشأن.
كما قرر إعداد دليل إرشادي جديد خاص بإنشاء المعاهد الجديدة سيوضح فيها التخصصات العلمية والمناطق الجغرافية التي تحتاج لمعاهد جديدة بما يلبي احتياجات سوق العمل في مصر والمنطقة العربية والدول المحيطة في إطار الاحتياج الدولي للعمالة الفنية الماهرة، كما كلفه بتشكيل لجنة لدراسات الجدوى للمعاهد المزمع إنشاؤها.
لجنة الإعلام واللغات الأبرز
حصلت معاهد الإعلام واللغات، على تورتة اهتمام، وزارة التعليم العالى، ويرجع الأمر لتولى د. عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة، رئاسة لجنة قطاع لجنة الإعلام واللغات.
من جانبه، طالبت اللجنة، من عمداء معاهد الإعلام واللغات بتعديل الملاحظات التي جمعتها لجنة التقييم، حتى يتم تلافيها العام الدراسي المقبل، ومن المقرر عقد ورشة عمل في منتصف مايو القادم لسماع كافة الاقتراحات لتطوير معاهد الإعلام واللغات.
صندوق التكافل الاجتماعى
من جانبه، وافق مجلس شئون المعاهد، على رفع النسبة المقررة لكل طالب من صندوق التكافل الإجتماعى لعدد 51 معهدًا مقارنة بالأعوام السابقة، فضلا عن إرسال خطابات إنذار للمعاهد الخاصة التى لم تسدد نسبة التأمين للطلاب حتى الآن.
ولأول مرة سيتم مخاطبة البنوك ورجال الأعمال للتبرع لحساب صندوق التكافل الاجتماعى المركزى لزيادة موارد الصندوق بهدف زيادة الفائدة على الطلاب.
قرارات بالتعيين
أقر عبدالغفار ضرورة تشكيل مجالس إدارات المعاهد وتعيين العمداء وأعضاء هيئات التدريس قبل بدء العام الدراسي المقبل، وذلك حرصا على انتظام العملية التعليمية في المعاهد العليا، ولذلك أصدر العشرات من القرارات للتعيينات فى معاهد فى قطاعات السياحة والخدمة الاجتماعية، الهندسية، التكنولوجية، التجارية.
التحذير من الجمع بين وظيفتين
حذرت الوزارة من جمع عمداء المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بشأن ما لوحظ خلال الفترات الأخيرة من قيام أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لها المعينين بالمعاهد العليا الخاصة بالجمع بين وظيفتين، بالمخالفة لأحكام القانون، إضافة إلى عدم قيام البعض منهم بالأعمال الموكلة إليهم برغم صدور قرارات وزارية لهم.
كذلك تم التشديد على المعاهد بضرورة التزام المعاهد بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة للمعادلة خلال شهرين، وفى حالة عدم الالتزام سيتم وقف قبول الطلاب بالمعهد خلال العام الدراسى القادم (2017/2018) لحين قيام المعهد باستكمال الإجراءات المطلوبة للمعادلة.
