تقدم جمال خطاب، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين في البحيرة، بأول دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري في المحافظة، بعدم دستورية قانون الهيئات القضائية، مختصمًا فيها رئيس الجمهورية، ورئيسا مجلس النواب، والحكومة.
وقالت الدعوى، اليوم السبت: إن الموافقة على تعديل قانون السلطة القضائية يتعارض مع الدستور والقانون.
وأضافت أن هذا القانون يشكل إهدارًا لمبدأ استقلال السلطة القضائية، الذي يعد من أهم مظاهر الديمقراطية بأي نظام سياسي.
وأكدت أن مجلس النواب لم يراع اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 121 من الدستور، بفقرتها الرابعة الخاصة بإصدار القوانين المكملة للدستور، والتي تصدر بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وتعد هذه القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور.
وأضافت أن مجلس النواب خالف المادة بتصويت ثلثي أعضاء المجلس وكذا مخالفة رئيس مجلس النواب لنص المادة 325 فقرة 2 من اللائحة الداخلية للمجلس خلال مناقشة التعديلات علي قانون الهيئات القضائية والتي نصت على أنه يؤخذ بالرأي نداء بالاسم إذا ما طلب 30 نائبا ذلك وكل ما على رئيس المجلس أن يتأكد من وجود الموقعين على هذا الطلب داخل الجلسة العامة.
وقالت: تقدم 35 نائبا بطلب يتضمن ضرورة إجراء التصويت على قانون الهيئات القضائية نداء بالاسم أو التصويت إلكترونيا إلا أن رئيس مجلس النواب قد خالف اللائحة الداخلية، ولم يتم التحقيق من اكتمال النصاب القانوني للتصويت على هذا القانون باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، بالإضافة لما يشكله هذا القانون من غل يد أعضاء السلطة القضائية في اختيار رئيسهم ومنعهم من أحد حقوقهم التي كفلها الدستور في هذا القانون.
وتابع: "إن ذلك سيتسبب في فقدان الثقة فيما بين السلطات، وكذا انهيار ضمانة استمرار منظومة العدالة لما يمثله ذلك من تغول من السلطة التشريعية والتنفيذية على السلطة القضائية".
وطالب خطاب في دعواه، بوقف تنفيذ القانون وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.
