أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من مصطفى أبوالسعود المحامى، وكيلا عن الباحثين القانونيين بمجلس النواب، بوقف قرار رئيس مجلس النواب بعدم الموافقة على قيدهم بنقابة المحامين لجلسة 4 يوليو المقبل.
اختصمت الدعوى رئيس مجلس النواب ورئيس الأمانة العامة، بصفتيهما.
وقالت الدعوى: أنهم معينون بمجلس النواب بوظيفة باحث قانونى، وأنهم تقدموا بطلب لرئيس مجلس النواب بالسماح لهم بقيدهم فى نقابة المحامين، إلا أنه رفض على الرغم من وجود بعض القانونيين من زملائهم مدرجين بنقابة المحامين.
