وجه رئيس نادي قضاة مصر المستشار محمد عبدالمحسن، رسالة إلى قضاة مصر، بخطوات التعامل مع أزمة قانون السلطة القضائية، بعد إقرار رئيس الجمهورية تعديلات مجلس النواب.
وقال نص الرسالة: "إنه ليس دفاعا عن مجلس ادارة النادي الذى أشرف برئاسته، ولكن لنعيش الواقع دون مزايدة أو جلد للذات"، متسائلا هل كنتم تتوقعون سيادتكم أن يتغير الحال بعقد جمعية عمومية غير عادية فى وقت مضى فى ظل الإصرار الموجه على إصدار القانون ووجود انقسام في الرأي بين القضاة على القانون وعلى عقد الجمعية، مع عدم وجود أى مساندة ولن أزيد من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل".
وتابع: "ما القرارات التى كانت ستتخذها تلك الجمعية فى ظل الرفض العام لدى القضاه ﻻتخاذ أي قرارات حاسمة سبق واتخذوها من قبل كوقف العمل أو تعليقه وما شابه لاختلاف الظروف والأحوال فى البلاد عما سبق، أم هو الحضور المشرف إن كان فقط، أوكد بالنفى قطعا ولنا في الجمعية التى أقامها الزملاء فى مجلس الدولة المثل فقد انتهت من حيث بدأنا، ولقد قمنا فى مجلس إدارة النادى بالآتي:
1 - التواصل مع مجلس النواب صاحب اﻻختصاص الأصيل بالتشريع كما يدعى- لأكثر من مرة- فى شخص رئيسه ولجنته التشريعيه وطالبناهم بعدم إصدار التشريع لمخالفته للدستور وإرادة القضاة، وبأنه لدينا مشروع كامل للسلطة القضائية يمكنا عرضه خلال مدة وجيزة، وتعهدوا لنا بذلك وخالفوا عهودهم.
2 - لدينا مشروع كامل للسلطة القضائية نفخر به جميعا أعده بعض السادة الزملاء، وشكلنا لجنة من شيوخنا الأجلاء لمراجعته وتنقيحه لعرضه على جمعية عمومية غير عادية للقضاة لإقراره وإرساله لمجلس النواب بالطريق المقرر قانونا إﻻ أن مجلس القضاء الموقر طلب منا التريث.
3 - طالبنا مجلس القضاء الأعلى الموقر بضرورة رفض مشروع القانون بقرار مسبب معلن إﻻ أن المجلس اكتفى بالرفض.
4 - عندما وجدنا إصرارا على تعديل القانون قدمنا مقترحا من النادى يقضى بأن يختار مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض من أقدم ثلاثة نواب للرئيس أسوة بالنص الخاص بالمحكمة الدستورية وأرسلناه لكافة الجهات (الرئاسة، مجلس النواب، مجلس القضاء الأعلى) وطالبنا مجلس القضاء الأعلى بتبنى هذا المقترح وهو ما لم يحدث.
5 - أعددنا مذكرة مطولة بالأسباب الدستورية والقانونية ﻻعتراض النادى على مشروع القانون وأرسلناها لكل نائب من نواب البرلمان على حدة فى مظروف مغلق بالتنسيق مع أمين عام مجلس النواب وبعد أن تأشر من سيادته بالتعميم لم يتم تعميمها عمدا للأسف على النواب.
6 - طلبنا على وجه رسمى من مؤسسة الرئاسة بتحديد موعد لمقابلة السيد رئيس الجمهورية، وأرسلنا لسيادته مذكرة باﻻعتراضات إﻻ أننا لم نتلق ردًّا للأسف ولو باﻻعتذار، وهو ما لا ينتقص من قدرنا، فلقد قمنا بواجبنا حرصا على استقرار الوطن، وتخلت تلك المؤسسة عن واجبها، كما أن لقاء قضاة مصر شرف للجميع.
7- أردنا تفريغ القانون من مضمونه باعتبارة الآلية الأقوى لوأد القانون بإرادتنا فى ظل الإصرار على تمريره وعدم المسانده لنا... فقمنا بجمع توقيعات أكثر من 95% من دوائر محكمة النقض ومن ضمنهم السبعة نواب ممن هم فى دائرة الترشيح وفقا لأحكام القانون من شيوخنا الأجلاء على طلب بعقد جمعية عمومية غير عادية ورفض لمشروع القانون بكل مقدماته وتوابعه بما يتضمن رفضا من سيادتهم للترشح للمنصب، وهو ما سنتمسك به فى الجمعية العمومية لمحكمه النقض.
8 - أردنا أن يعبر السادة القضاة عن احتجاجهم على مشروع القانون الباطل بصورة حضارية بناءة ردا على ما نقل إلينا من أن أغلب قضاة مصر يرحبون بالقانون، وأن هناك من يسعى للصدام وزعزعة استقرار الوطن، فرأينا أن وسيلة اﻻحتجاج التى طالبنا سيادتكم بها برسالة لصندوق تحيا مصر هى الأنسب، وذلك تعزيزا للثقة فى القضاء المصرى.
9 - كنا نرى أن الموعد المناسب للجمعيات العمومية لمحكمة النقض ونادى القضاه فى الفترة ما بين تصويت البرلمان على المشروع بالثلثين وبين تصديق رئيس الجمهوريه عليه، وللأسف تمت تلك الإجراءات بالصورة التى رأيتموها سيادتكم.
تلك هى الإجراءات التى اتخذناها لإدارة الأزمة وفقا للرؤية الشاملة التى توافرت لدينا، وقد ﻻ تكون مكتملة لدى الجميع، وما كان أسهل علينا من أن ندعو لجمعية عمومية غير عادية لقضاة مصر منذ بدء الأزمة نلقى على عاتقها المسئولية كاملة نشجب فيها وندين بأقصى العبارات، فتزيد من مكانتنا الشكلية لديكم دون أى نتائج ملموسة آنذاك لما سلف بيانه، ولكننا تحملنا المسئولية كاملة بنوايا صادقة للصالح العام.
وتابع: "أصبح واضحا جليا من تلك الأزمة وما نراه من تلويح بتعديلات أخرى لقانون السلطة القضائية أن قضاء مصر الشامخ مستهدف بلا شك من مؤسسات عديدة بالدولة، وبات واجبا علينا توحيد الصفوف، ووأد الفتن، وتصفية النفوس، وتحديد الأهداف، وشحذ الهمم لتكون إرادة قضاة مصر هى الغالبة انتصارا للحق وبالحق".
