قرر الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إحالة الشيخ عبدالله رشدي إلى التحقيق؛ لـ"إخلاله بواجبه الوظيفي". وقالت الوزارة في بيان لها: إن التحقيق بناء على مذكرة الشيخ خالد خضر، وكيل الوزارة بالقاهرة.
لأول وهلة يبدو أن القرار غريب؛ لكون عبدالله رشدي أحد أئمة الأوقاف الذي صعّدتهم الوزارة خلال الفترة الماضية لوسائل الإعلام المختلفة، كما أنه اشتهر جدًّا، خاصة بعد المناظرة التي أقيمت على قناة "القاهرة والناس" ضد الباحث الإسلامي إسلام البحيري.
كانت مصادر داخل وزارة الأوقاف قد رجّحت أن يكون التحويل نتيجة تقديم تقرير تعاطفه مع جماعة الإخوان، واتهامه بأنه كان أحد أفراد حملة حازم صلاح أبو إسماعيل، مرشح رئاسة الجمهورية السابق، والمحبوس على ذمة قضايا إرهاب وعنف في مصر.
بينما نفى هذا الكلام الشيخ جابر طايع، وكيل أول وزارة الأوقاف والمسئول عن القطاع الديني، وقال إن عبدالله رشدي، مثله مثل أي أمام وخطيب في الوزارة والمنتشرين على مستوى مصر كلها، وتحويله للتحقيق جاء نتيجة التقرير الذي قدمه مسئول منطقة القاهرة.
وأضاف طايع، في تصريح خاص، لـ"البوابة"، أن التحويل جاء نتيجة المخالفات الإدارية التي ارتكبها الشيخ عبدالله رشدي بصفته إمام مسجد السيدة نفيسة، وأبرزها عدم التزامه بإمامة المصلِّين في صلاة العصر، والتقاعس عن الاهتمام بنظافة المسجد ودورات المياه، بالإضافة إلى مخالفات إدارية أخرى، كما جاء في التقرير.
من ناحيته قال الشيخ عبدالله رشدي، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة: إن تحويل وزارة الأوقاف له للتحقيق، لم يعرف حقيقتها حتى هذه اللحظة، مضيفًا أنه علم بالقرار من وسائل الإعلام والبيان الصادر عن الوزارة.
وأضاف، في تصريح خاص، لـ"البوابة"، أنه في طريقه الآن إلى الوزارة؛ لبدء إجراءات التحقيقات المتَّبَعة من قِبل اللجنة المختصة، لافتًا إلى أنه لم يرتكب أي مخالفات بأعماله الوظيفية.
