قالت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، إنها تقدمت بأول مشروع قانون ينظم أعمال المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ونص مشروع القانون على أن يكون "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، له الشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويعين رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه رئيسا للمجلس القومى لحقوق الإنسان وستة وعشرين عضوًا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال، على أن يكون ثلث الأعضاء من السيدات، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
