أكد نائب رئيس مجلس الأعمال «السعودي- المصري»، الدكتور عبدالله بن محفوظ، أن المملكة مستمرة في تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الحكومية والخاصة مع القاهرة، طبقًا لما أثمرت عنه القمة الأخيرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين، من نتائج إيجابية.
ووفقا لما أشار إليه تقرير نشرته صحيفة «الجزيرة» السعودية في افتتاحيتها اليوم السبت، قال «بن محفوظ» إن مجلس الأعمال برئاسة صالح كامل، قرر رفع سقف الاستثمارات السعودية من 25 إلى 51 مليار دولار في 2017، معلنًا أن المجلس سيجتمع بالقاهرة في 7 من مايو المقبل لبحث هذا الأمر.
وتابع: نسعى إلى الاستفادة من توجه الحكومة المصرية إلى مشروعات الخدمات البحرية بقناة السويس، وضخ استثمارات بداخلها، وذلك عن طريق تفعيل شركة «جسور المحبة» التي أسسها صالح كامل مع 32 رجل أعمال للمشاركة بمشروعات محور قناة السويس.
وأضاف: "نحن على استعداد لاستثمار مليار دولار إضافية مع الحكومة السعودية، ليصبح إجمالي استثمارات المجلس 51 مليار دولار بواقع 12 مليارا من القطاع الحكومي و38 مليار دولار من القطاع الخاص، بالإضافة إلى مليار دولار مساهمة من المجلس مع القطاع الحكومي السعودي".
وكانت القمة التي عقدت بين السيسي والملك سلمان عقب زيارته إلى الرياض الأسبوع الماضي، شملت تعهد الجانب السعودي بالسعي في الاستثمارات المقبلة إلى تدريب وتأهيل 300 ألف مهني مصري للعمل في المشروعات السعودية من أبريل 2017 وحتى ديسمبر 2017.
