خلافًا لكل الآراء.. صلاح فوزي: القانون يقيد سلطة رئيس الجمهورية فى اختيار رؤساء الهيئات
قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الأول، هو أكثر استقلالية للقضاء، لأنه يقيد سلطة رئيس الجمهورية فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مقارنة بالوضع السابق.
وأوضح أن الرئيس كانت له السلطة المطلقة فى تعيين رئيس النيابة الإدارية، دون الرجوع لأحد.
بينما كان يتم تعيين رئيس قضايا الدولة وهيئة السلطة القضائية، والدستورية بعد أخذ رأيهم، مؤكدا أن أخذ الرأى لا يعنى ضرورة اتباعه.
واستنكر عضو الإصلاح التشريعي، دعوة بعض الجهات لانعقاد الجمعيات العمومية لها، وتسجيل اعتراضها على القانون من خلال المؤتمرات الصحفية، وقال: إذا كان بعضهم، يرى أن القانون غير دستورى، فعليهم اتباع الإجراءات القانونية بشأن الطعن عليه أمام الدوائر القضائية المختصة.
وعن وضع التعيينات، التى قد تتم بموجب القانون الحالي، فى حال قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، قال «فوزي» إن هذا الأمر يتوقف على منطوق الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية فى هذا الشأن.
وأوضح: أن هناك خمسة سيناريوهات متوقعة فى هذا الأمر، الأول: أن تقضى المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم على القانون، والثاني: أن تقضى بعدم دستوريته بأثر رجعي، وبالتالى فإن المراكز القانونية المترتبة عليه ستكون غير دستورية، لأن ما بنى على باطل فهو باطل.
والسيناريو الثالث: أن تقضى بعدم دستورية القانون بأثر رجعي، مع الإبقاء على الآثار القانونية المترتبة عليه، ومنها التعيينات، وهو ما يعنى استمرار تلك المراكز القانونية لحين انقضاء مدتها.
أما السيناريو الرابع: أن تقضى المحكمة بعدم دستورية القانون، وتحدد لنفاذ حكمها تاريخًا لاحقًا على صدور القانون، وذلك وفقًا للمادة ١٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا، التى تنص على أن تطبيق الأحكام الدستورية يكون بأثر رجعي، ما لم تحدد المحكمة لنفاذ حكمها تاريخًا آخر، وفى هذه الحالة تكون المراكز القانونية المترتبة على القانون سارية.
وقال «فوزي» إن المحكمة الدستورية كانت حريصة فى أحكام سابقة، على مراعاة الآثار المترتبة على القانون، وخاصة المراكز القانونية المكتملة، وذلك إعمالًا بنظرية الأمن القانوني، والتى تشدد على عدم المساس بالمراكز القانونية المكتملة عند الحكم بعدم دستورية أى قانون، للحفاظ على الأمن القانوني.
وأضاف: أن السيناريو الخامس «فى حال إذا ما قضت المحكمة بإزالة الآثار والإجراءات، المترتبة على القانون، ومنها التعيينات، ففى هذه الحالة سيرجع الرئيس للقوانين السابقة فى شأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وقد يعين نفس الأشخاص الذين قضت المحكمة بعدم دستورية تعيينهم، لأن القانون السابق يخوله سلطة اختيار من يريد دون اعتراض من أحد، حتى فى ظل الأعراف القضائية التى كان معمولًا بها قبل صدور القانون الحالي، لأن الأعراف لا تمنع تنفيذ نص قانونى».
قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الأول، هو أكثر استقلالية للقضاء، لأنه يقيد سلطة رئيس الجمهورية فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مقارنة بالوضع السابق.
وأوضح أن الرئيس كانت له السلطة المطلقة فى تعيين رئيس النيابة الإدارية، دون الرجوع لأحد.
بينما كان يتم تعيين رئيس قضايا الدولة وهيئة السلطة القضائية، والدستورية بعد أخذ رأيهم، مؤكدا أن أخذ الرأى لا يعنى ضرورة اتباعه.
واستنكر عضو الإصلاح التشريعي، دعوة بعض الجهات لانعقاد الجمعيات العمومية لها، وتسجيل اعتراضها على القانون من خلال المؤتمرات الصحفية، وقال: إذا كان بعضهم، يرى أن القانون غير دستورى، فعليهم اتباع الإجراءات القانونية بشأن الطعن عليه أمام الدوائر القضائية المختصة.
وعن وضع التعيينات، التى قد تتم بموجب القانون الحالي، فى حال قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، قال «فوزي» إن هذا الأمر يتوقف على منطوق الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية فى هذا الشأن.
وأوضح: أن هناك خمسة سيناريوهات متوقعة فى هذا الأمر، الأول: أن تقضى المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم على القانون، والثاني: أن تقضى بعدم دستوريته بأثر رجعي، وبالتالى فإن المراكز القانونية المترتبة عليه ستكون غير دستورية، لأن ما بنى على باطل فهو باطل.
والسيناريو الثالث: أن تقضى بعدم دستورية القانون بأثر رجعي، مع الإبقاء على الآثار القانونية المترتبة عليه، ومنها التعيينات، وهو ما يعنى استمرار تلك المراكز القانونية لحين انقضاء مدتها.
أما السيناريو الرابع: أن تقضى المحكمة بعدم دستورية القانون، وتحدد لنفاذ حكمها تاريخًا لاحقًا على صدور القانون، وذلك وفقًا للمادة ١٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا، التى تنص على أن تطبيق الأحكام الدستورية يكون بأثر رجعي، ما لم تحدد المحكمة لنفاذ حكمها تاريخًا آخر، وفى هذه الحالة تكون المراكز القانونية المترتبة على القانون سارية.
وقال «فوزي» إن المحكمة الدستورية كانت حريصة فى أحكام سابقة، على مراعاة الآثار المترتبة على القانون، وخاصة المراكز القانونية المكتملة، وذلك إعمالًا بنظرية الأمن القانوني، والتى تشدد على عدم المساس بالمراكز القانونية المكتملة عند الحكم بعدم دستورية أى قانون، للحفاظ على الأمن القانوني.
وأضاف: أن السيناريو الخامس «فى حال إذا ما قضت المحكمة بإزالة الآثار والإجراءات، المترتبة على القانون، ومنها التعيينات، ففى هذه الحالة سيرجع الرئيس للقوانين السابقة فى شأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وقد يعين نفس الأشخاص الذين قضت المحكمة بعدم دستورية تعيينهم، لأن القانون السابق يخوله سلطة اختيار من يريد دون اعتراض من أحد، حتى فى ظل الأعراف القضائية التى كان معمولًا بها قبل صدور القانون الحالي، لأن الأعراف لا تمنع تنفيذ نص قانونى».
