اختتمت وزارة البيئة أسبوعها الماضى بمشاركتها من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية (إدارة التوعية الجماهيرية) وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات في المعرض والمؤتمر الدولي الثالث لإعادة تدوير المخلفات.
وقامت الوزارة بعرض مجموعة من أنشطتها في مجال المخلفات الصلبة والخطرة والمخلفات الزراعية، وتم توزيع مجموعة من الكتيبات والبورشورات على زائري المعرض توضح آليات وجهود وزارة البيئة في مجال تدوير المخلفات.
واستعرض دكتور خالد شاهين، مدير إدارة المخلفات البلدية بجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، دور جهاز المخلفات في رفع كفاءة منظومة المخلفات وتقديم الدعم الفني والخطط اللازمة لتطويرها.
وحظى الأسبوع الماضى بمناقشة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لخطة الدولة في تدوير القمامة والحوافز والضمانات التي يمكن أن تقدم لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وذلك بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء محسن، مساعد وزير البيئة لشئون الاستثمار، وممثلي وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتنمية المحلية.
كان النائب وجيه أباظة قد تقدم بطلب مناقشة الموضوع في مشكلة القمامة وأثرها على الصحة والبيئة، وتجارب الدول الأخرى في مجال تدوير القمامة والاستفادة منها بتحويلها إلى منتجات أخرى أو إنتاج طاقة، كما تطرق إلى موضوع فصل القمامة من المنبع وإمكانية تحفيز المواطنين بشرائها لإعادة تدويرها.
بينما أكدت الدكتورة فاطمة محسن أن الدول الرائدة في مجال تدوير المخلفات لديها مجموعة من المعطيات والسياسات التي ساعدت على نجاحها في هذا المجال ومنها الاعتماد على الفصل من المنبع وارتفاع كفاءة الجمع بها لتصل لأكثر من 90%، إضافة إلى دعم المستثمرين في مجال البيئة فهناك ما يعرف برسم البوابة حيث تدفع المحليات للمستثمر مقابل طن التدوير، كما توجد أيضًا تعريفة الطاقة سواء للديزل أو الكهرباء.
وأوضحت أيضًا أن وزارة البيئة عقدت العديد من اللقاءات مع مستثمرين من الاتحاد الأوروبي ومجموعات صينية وطالبوا بوجود رسم بوابة وتعريفة للطاقة، بالإضافة إلى أن كفاءة الجمع في مصر 45%، فكان الهدف توفير اعتمادات لرفع كفاءة الجمع إلى 65% للسنة الأولى لتصل إلى 80% في السنة الثانية، وبالفعل تم رفع كفاءة الجمع في الإسكندرية وبورسعيد، مما أدى لطرح مشروعات تدوير بها، نتيجة لرفع كفاءة الجمع مما يعني وصول المادة الخام للمستثمر.
وفيما يخص تعريفة الطاقة، أشارت محسن إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم وزارات التنمية المحلية والكهرباء والطاقة والبترول لوضع تعريفة الطاقة والتي حددت بالفعل 92 قرشًا / للساعة، ولكن مع تحرير سعر الصرف تطلب ذلك تحديد تعريفة تتناسب مع المتغيرات الحالية ومن المنتظر صدور المنشور الرسمي لإصدارها.
وأضافت أنه تم التنسيق أيضًا لتضمين حوافز للاستثمارات والمشروعات البيئية ومنها مشروعات تدوير المخلفات في قانون الاستثمار الجديد، مشيرة إلى أن صدور قانون الاستثمار الجديد وإصدار تعريفة الطاقة سيحقق طفرة في مجال مشروعات تدوير المخلفات.
وعن لقاء وزير البيئة بمحافظ الإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وشركة نهضة مصر لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة فيما يخص منظومة المخلفات بالإسكندرية.
وتناول اللقاء إمكانية تعاقد محافظة الإسكندرية مع شركة نهضة مصر للقيام بعملية جمع ونقل المخلفات من المناطق السكنية والشوارع إلى المحطات الوسيطة وإدارة المدفن الصحى بمدينة الحمام لمدة ثلاث سنوات مع مراعاة العقد السابق والزيادة فى قانون المناقصات والمزايدات ونسبة التضخم السنوى التى يحددها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وفيما يخص نقل المخلفات البلدية من المحطات الوسيطة إلى مدفن الحمام ستقوم المحافظة بمد التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لحين فتح سجل لقيد الشركات التى ترغب فى القيام بعملية النقل من المحطات الوسيطة لمدفن الحمام والقيام بعملية الطرح.
وتتولى وزارة البيئة توفير الدعم الفنى اللازم لدراسة كراسات الشروط والمناقصات لخدمات إدارة المخلفات بمحافظة الإسكندرية، إضافة إلى القيام بتأجير تمويلى للمعدات والسيارات التى قامت وزارة البيئة بدعمها لمحافظة الإسكندرية إلى شركة نهضة مصر.
كما حظى الأسبوع الماضى بافتتاح فهمي لورشة العمل الأولى للمكون الاستثماري للبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة في محافظة كفر الشيخ.
وافتتح وزير البيئة ورشة العمل الأولى للمكون الاستثماري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لمتابعة سير العمل بمحافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ ورؤساء المدن والأحياء بالمحافظة ومجموعة من قيادات جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة، وفريق البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك للوقوف على آخر التطورات بالبرنامج ومناقشة الأولويات العاجلة لتنفيذ عدد محدد من الإجراءات لمعالجة أهم مشكلات المخلفات البلدية بالمحافظة وإرساء الأساس لاستثمارات أوسع نطاقًا وفقًا للمخطط الأساسي للبرنامج، وذلك بهدف تلبية احتياجات إدارة المخلفات البلدية بالمحافظة على المدى القصير والطويل .
استمع "فهمي" لشكاوى رؤساء الأحياء والمدن بالمحافظة، وكذا إلى فريق البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة بعد دراسة الوضع في المحافظة على مدى أكثر من ثلاثة أشهر، وتحديد الاحتياجات والأولويات وأهم المعوقات التي تعوق منظومة المخلفات في محافظة كفر الشيخ، وقد استعرض نائب رئيس فريق البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التحديات التي واجهت الفريق أثناء دراستهم لنماذج التشغيل في المحافظة والوضع المالي لإدارة المخلفات في محافظة كفر الشيخ، وأسباب الفجوة التمويلية التي أدت إلى خلل المنظومة، وأهم هذه الأسباب أن نسبة كبيرة من التمويل يذهب للرواتب والأجور، وضعف الرسوم المحصلة والتي تتراوح بين 3:10 جنيه.
بالإضافة إلى عدم وجود خطط واضحة لإدارة المخلفات، كما اقترح الفريق مجموعة من الإجراءات لزيادة مصادر التمويل، مثل مراجعة رسوم النظافة؛ حيث تعتبر المصدر الرئيسي لتمويل المنظومة، بالإضافة إلى ضرورة قيام المحافظات والهيئات بتقديم خطط متكاملة ومستدامة لإدارة منظومة المخلفات، وتخصيص الرسوم المحصلة للصرف على منظومة النظافة دون غيرها، ومراقبة أداء الخدمة وصرف المخصصات المالية
وأكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن تطوير شبكة المحميات يرتكز على دعم التنمية المستدامة من خلال تنفيذ برامج ومشروعات لدعم البنية الأساسية وتطوير خدمات الزائرين مما يساهم في دعم إدارة المحميات الطبيعية ومواردها بشكل مستدام ويدعم المجتمعات المحلية والمجتمع المدني وقطاع السياحة
وأضاف فهمى أن مهمة المحميات الطبيعية على المستوى العالمي قد تطورت لتشمل دعم أنشطة السياحة البيئية المستدامة بالإضافة إلى مهمتها الأساسية المتثملة في صون الموارد الطبيعية ودعم المجتمعات المحلية وهو ما دفع وزارة البيئة إلى تطوير استراتيجيتها في إدارة المحميات الطبيعية لتتماشى مع التطورات والتوجهات العالمية.
كما أوضح أن الموارد الطبيعية والتراثية في مصر بمثابة ثروة قومية تتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية للعمل على صونها وإدارتها بشكل مستدام وقد قامت وزارة البيئة بالتعاون مع العديد من الجهات الوطنية والدولية لوضع برامج فعالة لصون وتنمية تلك الموارد والحفاظ عليها من خلال تعزيز نظم الإدارة المستدامة للمحميات؛ حيث إنها ملكية عامة لا تملك الوزارة التصرف فيها أو بيعها كما حدد القانون لجهاز شئون البيئة مسئولية إصدار التراخيص لممارسة بعض الأنشطة المتوافقة بيئيًا خارج أماكن الحماية.
