طالب خبراء البيئة من 15 دولة عربية، بضرورة الاهتمام بالبيئة الساحلية وحمايتها من المخاطر التى تتعرض لها، خاصة فى ظل التغيرات المناخية المتلاحقة والتى يتسبب فيها الإنسان الغربى ويدفع ثمنها العربى، داعين لنشر الوعى البيئى عبر الوسائل المختلفة ووضع استراتيجية لتشجيع السياحة العربية عامة والمصرية خاصة، لما تتمتع به من ظروف طبيعية وسواحل ساحلية شاسعة.
جاء ذلك خلال أعمال المنتدى الثامن للاتحاد العربى للشباب والبيئة، والذى يُعقد بالغردقة تحت عنوان (التغيرات المناخية وتأثيرها على السواحل العربية) فى الفترة من 25-29 أبريل الجارى، بالتعاون مع مجلسى وزراء الشباب والبيئة العرب، ووزارتى الشباب والبيئة، ومحافظة البحر الأحمر، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) تحت رعاية السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.
بدأ المنتدى بتحذير أطلقه، الدكتور خالد فهمى وزير البيئة من أن العالم يواجه مشاكل بيئية لعل من أهمها انقراض بعض الحيوانات والنباتات وظاهرة الاحتباس الحرارى والإفراط فى الثروة السمكية وصيد الأسماك وإزالة الغابات والمخلَّفات بكافة أنواعها والحروب والتلوث وقلَّة الإنتاج الزراعى، بالإضافة إلى مشاكل نقص الطاقة والإرهاب الذى يهدد العالم كله والإقليم العربى.
أشار- فى الكلمة التى ألقاها الدكتور أحمد غلاب، مدير عام محمية البحر الأحمر- إلى أن البحر الأحمر يُعدّ واحدا من أهم البحار فى العالم بما يحتويه من شعاب مرجانية وموارد طبيعية تعد ركيزة أساسية بالنسبة لأى خطط تنموية، سواء كانت حالية أو مستقبلية، وقد جعلت المحافظة من أهم مناطق الجذب السياحى فى العالم.
التغيرات المحتملة
أكد الدكتور خالد فهمى، أن الوزارة تضع فى أولوياتها التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية المصاحبة لارتفاع درجات الحرارة من انهيار وموت للحاجز المرجانى الأعظم فى استراليا ومناطق أخرى فى العالم، وما لحق بها من خسارة كبيرة على كافة المستويات، وهو الحاجز الذى صنَّفته الأمم المتحدة كمنطقة تراث طبيعى عالمى، مؤكدا أن الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر- مازالت بحمد الله- لديها مقاومة لكافة التغيرات المناخية، وكذلك بيئتنا البحرية التى لم تتأثر نهائيا بارتفاع درجات الحرارة على عكس مناطق أخرى فى العالم أصبح وجود الشعاب المرجانية بها حديثا من الماضى.
أضاف: وفى هذا الإطار نتابع بقلق بالغ رغبة بعض علماء الطبيعة العالميين الذين اتجهت أنظارهم لدراسة نوعية شعابنا المرجانية وكيف أنها استطاعت مقاومة التغيرات المناخية، ومحاولة استزراعها ونقلها إلى بحار ومحيطات عالمية أخرى، ولذا نهيب بشبابنا وبلداننا ذات السواحل على البحر الأحمر التكاتف ومواجهة أية محاولات لنقل هذه الشعاب أو تجميعها تحت مسمى اللبحث العلمى.
وتابع: ونحن بدورنا نشكِّل لجانا للمتابعة ورصد كافة الظواهر الطبيعية التى تحدث وتشير إلى التحسن النوعى للبحر الأحمر، فقد تم العام الماضى رصد ظهور مكثف للقرش الحوت والحوت الأحدب والدلافين والسلاحف البحرية.
وأوضح أن وزارة البيئة قامت بدعم محميات البحر الأحمر بأكثر من 50 مليون جنيه خلال هذا العام فقط لحماية البيئة البحرية، وكان منها شراء 6 مراكب حديثة ومتطورة تستخدم فى أعمال تطبيق القانون وحماية البيئة، وتجهيز شواطئ محمية وادى الجمال بالمدقات والعلامات والاستراحات اللازمة، مما أسهم فى حصول شواطئ المحمية على جائزة كأفضل عشرة شواطئ فى العالم، بالإضافة الى تركيب وحدات للطاقة الشمسية بمحمية وادى الجمال وبناء محطة تحلية للمياه لرفع المستوى المعيشى للسكان، وشراء ودعم كل الخامات المطلوبة لنظام الشمندورات بمبلغ مليون ونصف مليون جنيه، وهو أكبر مبلغ فى هذا الخصوص بالمحافظة.
أضاف: كما نكثف من الأعمال البحثية وبرامج الرصد البيئى للشعاب المرجانية والتى تعطينا مؤشرا على وجود ابيضاض للشعاب.
وأعلن الدكتور فهمى أن الوزارة تهتم منذ العام الماضى بتدريب شباب كليات العلوم بالجامعات على برامج الرصد البحري للاستفادة من قدراتهم الفنية والمساهمة فى الحفاظ على المنظومة البيئية، وشبابنا قادر بما يمتلكه من قدرات وطاقات على إدارة موارده والحفاظ عليها وتطويرها لصالح مستقبله، وأننا نتطلع لتنمية شاملة للمنطقة للحفاظ على السواحل من التحديات التى تواجهها.
أكبر التحديات
من جانبه أكد الدكتور محمد كمالى- مدير إدارة البيئة والتنمية بجامعة الدول العربية- أن تغير المناخ يعد واحدا من أكبر التحديات التى تواجه البشرية فى وقتنا الراهن، ومنها المنطقة العربية مما يفرض علينا العمل على معالجة الآثار السلبية التى شملت كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، خاصة وأن ارتفاع مستويات البحر ستهدد الموارد الاقتصادية والطبيعية للمناطق الساحلية ويزيد من حدة تدهور الأراضى، ويؤثر على التنوع البيولوجى سلبيا وسينعكس على التأثير الاجتماعى بشكل كبير.
وحذَّر الدكتور كمالى، من أن البلاد العربية من أكثر البلاد المعرَّضة لآثار التغير المناخى، فى ذات الوقت فإن القدرات والإجراءات الراهنة غير كافية، والاستراتيجيات الفعالة للتخفيف من الآثار مازالت فى طور الإعداد، ولذا فمناطقنا العربية معرضة لمخاطر ارتفاع منسوب المياه، خاصة وأن الشريط الساحلى العربى يبلغ 43 ألف كم منها 18 ألف فقط مأهولة بالسكان، وتقع معظم المدن الكبرى والأنشطة الاقتصادية والأراضى الزراعية عالية الخصوبة فى إطارها مثل دلتا النيل، وتعتمد أغلب الأنشطة السياحية على الإمكانات البحرية الساحلية.
استطرد الدكتور كمالى قائلا: فى مقابل هذا فإن مساهمة المنطقة العربية فى الانبعاثات العالمية للغازات الدافئة قليلة، لكن نصيب الفرد من انبعاث الكربون هو 5.3 أطنان مترية، وهى نسبة أعلى من المعدل العالمى وهو 4.9 طن، وقد بدأت مشاركة البلدان العربية فى مفاوضات تغير المناخ منذ بدايتها، وصدَّقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بهذا الشأن، وبروتوكول كيوتو، وقدّمت تعهداتها بموجب اتفاقية باريس بمساهماتها الوطنية المقررة.
ورغم كل هذا فإنه يبقى على الدول العربية الاستمرار فى بناء القدرات الوطنية للتعامل مع كافة جوانب تهديدات التغير المناخى، والمساهمة بشكل فعّال فى تطوير النظام الدولى للمناخ، ودعم التعاون الإقليمى والدولى للاستفادة من الفرص المتاحة لتمويل التخفيف من التغير المناخى، وانتقال التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وإفساح المجال لهيئات المجتمع المدنى والشباب للمساهمة فى حماية البيئة.
وأوضح الدكتور ممدوح رشوان- أمين عام الاتحاد- أن المنتدى يهدف إلى تحديث الاستراتيجية العربية الموحَّدة للعمل الشبابي البيئي في مجال البيئة الساحلية، خلق تعاون بيئي شبابي وفتح مجال التعاون والتواصل وتبادل الخبرات بين الشباب، وضع السواحل العربية في بؤرة الاهتمامات البيئية العربية، الاستخدام المستدام للسواحل العربية، تحديد المشكلات وقضايا المناطق الساحلية العربية.
وتدور محاوره حول: الترويج للسياحة البيئية لسواحل الوطن العربي، التغيرات المناخية وتأثيرها على السواحل والشواطى العربية، العناصر المشتركة لعملية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية العربية، التجارب العربية في مجال الادارة المتكاملة للسواحل العربية، نتائج المؤثرات البيئية للأنشطة البشرية علي السواحل والشواطئ.
