قال المستشار حمدي عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادي القضاة: إنه عند الحديث عن الدفاع عن استقلال القضاء، لا يتحدث أحد عن المطالب الشخصية للقضاة، ولكن عن استقلال السلطة القضائية، وهو حق منصوص عليه بالدستور، واستقلال القضاء هو ضمانة للمتقاضي قبل القاضي، وضمانة للتوازن بين السلطات، لأن السلطة القضائية بمثابة رمانة الميزان بين سلطات الدولة.
وأوضح "عبد التواب"، في تصريحات له، اليوم الجمعة، أن هذه الضمانات سبب حفاظ القضاة الدائم على استقلال القضاء، وتمسكهم بالدفاع عنه على مر العصور، لأنهم أقسموا على احترام الدستور والقانون، ومن أهم المبادئ الدستورية الخاصة بالسلطة القضائية، أنها مستقلة، ولا تتدخل أي سلطة أخرى في شئونها.
وتابع أنه يتم تجزئة مواد قانون السلطة القضائية، ووضعها في صورة مشروعات قوانين، بعد تعديلها دون التشاور مع من تخصهم تلك التعديلات، وهو أيضًا مخالف لما نص عليه الدستور من ضرورة أخذ رأي الهيئات القضائية في أي قوانين متعلقة بشئونهم قبل إقرارها من السلطة التشريعية.
وكانت نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس الجمعة، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية، الذي وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه فى جلسته العامة أول أمس الأربعاء، والخاص بتعديل مواد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وحمل رقم ا رقم 13 لسنة 2017.
يُذكر أن قضاة محكمة النقض كانوا قد جمعوا توقيعات فيما بينهم، لعقد جمعية عمومية طارئة، ونجحوا بالفعل في جمع النصاب القانوني لذلك، وكانت اللجنة التشريعية، قد شهدت مشادات بين أعضاء اللجنة، بسبب اتهام بعض النواب هذا القانون بمخالفة الدستور، وأنه سيزيد من حالة الاحتقان الموجودة بالدولة، خاصةً أن الدستور نص على أنه لا بد من أخد رأي الهيئات القضائية في القوانين المتعلقة بالقضاة، في حين يرى البعض، أن إصدار هذا القانون هو اختصاص أصيل لمجلس النواب، لأنه صاحب سلطة التشريع.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة، سبق أن ناقش مشروع التعديلات على مدار عدة جلسات عامة، في ضوء أحكام الدستور الصادر عام 2014، ولفت الانتباه في تقريره الذي وضعه على مشروع التعديلات، إلى أنها لم تعرض على الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيها، بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور، التي أوجبت أخذ رأي الهيئات القضائية في القوانين المنظمة لشئونها. يذكر أن قضاة محكمة النقض كانوا قد قاموا بجمع توقيعات فيما بينهم، لعقد جمعية عمومية طارئة، ونجحوا في جمع النصاب القانوني لذلك.
