أكد المستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس إدارة نادي القضاة، أن التصديق على قانون الهيئات القضائية كان متوقعا صدوره في هذا التوقيت بسبب مدة الـ60 يوما الخاصة بترشيح مجلس القضاء الأعلى لرئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى، مشيرا إلى أن القضاة في حالة غضب من تمرير القانون والتصديق عليه رغم اعتراضهم.
وقال "صالح" في تصريحات لـ"البوابة نيوز": إن نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن تواصل مع مؤسسة الرئاسة لتحديد موعد للمقابلة أكثر من مرة، ولم يتم الرد بالقبول أو الرفض.
وأضاف أن رئيس مجلس القضاء المستشار مصطفى شفيق سوف تنتهي مدته في 30 يونيه القادم، والمرشحون حسب الأقدمية سيتم إرسالهم لرئيس الجمهورية عقب اجتماع مجلس القضاء الأعلى لاختيارهم وهم: المستشار أنس عمارة والمستشار مجدي أبو العلا والمستشار إبراهيم الهنيدي، لافتًا إلى أن الدور حسب الأقدمية والقانون القديم كان للمستشار أنس عمارة.
كانت الجريدة الرسمية، قد نشرت فى عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه فى جلسته العامة أول أمس الأربعاء، والخاص بتعديل مواد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وحمل رقم ا رقم 13 لسنة 2017.
يذكر أن قضاة محكمة النقض كانوا قد قاموا بجمع توقيعات فيما بينهم، لعقد جمعية عمومية طارئة، ونجحوا بالفعل فى جمع النصاب القانوني لذلك، وكانت اللجنة التشريعية، قد شهدت مشادات بين أعضاء اللجنة، بسبب اتهام بعض النواب هذا القانون بمخالفة الدستور، وأنه سيزيد من حالة الاحتقان الموجودة بالدولة، خاصة أن الدستور نص على أنه لا بد من أخد رأي الهيئات القضائية في القوانين المتعلقة بالقضاة، في حين يرى البعض، أن إصدار هذا القانون هو اختصاص أصيل لمجلس النواب، لأنه صاحب سلطة التشريع.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة، قد سبق أن ناقش مشروع التعديلات على مدار عدة جلسات عامة، في ضوء أحكام الدستور الصادر عام 2014، ولفت في تقريره الذي وضعه على مشروع التعديلات، إلى أنها لم تعرض على الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيها، بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور، التي أوجبت أخذ رأي الهيئات القضائية في القوانين المنظمة لشئونها.
