قالت مصادر بهيئة النيابة الإدارية: إنه كان متوقع إصدار رئيس الجمهورية قانون الهيئات القضائية قبل 1 مايو المقبل، نظرًا لمده الـ 60 يومًا المحددة لكل هيئة لاختيار مرشحيها، وإلا سيختار رئيس الجمهورية المرشح.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن المجلس الأعلى للهيئة سوف يعقد، اليوم السبت، اجتماعه لبحث الأسماء الثلاثة المرشحة لإرسالها لرئيس الجمهورية قبل انتهاء المدة.
وأشارت المصادر إلى أنه وفقًا للقانون القديم وحسب الأقدمية رئيس الهيئة القادم كانت للمستشارة رشيدة محمد فتح الله، وأصبحت من بين الثلاثة مرشحين حسب التعديل الجديد وهم: (المستشار عبدالمنعم الجدوي، والمستشارة رشيدة محمد فتح الله، المستشارة محاسن لقي).
وأضاف أن الملف الآن أمام المحكمة الدستورية من خلال الطعن على القانون خلال الأسبوع الجاري. وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت فى عددها الصادر، أمس الجمعة، قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه فى جلسته العامة، أول أمس الأربعاء، والخاص بتعديل مواد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وحمل رقم 13 لسنة 2017.
يذكر أن قضاة محكمة النقض كانوا قد قاموا بجميع توقيعات فيما بينهم، لعقد جمعية عمومية طارئة، ونجحوا بالفعل فى جمع النصاب القانوني لذلك، وكانت اللجنة التشريعية، قد شهدت مشادات بين أعضاء اللجنة، بسبب اتهام بعض النواب هذا القانون بمخالفة الدستور، وأنه سيزيد من حالة الاحتقان الموجودة بالدولة، خاصة أن الدستور نص على أنه لا بد من أخذ رأي الهيئات القضائية في القوانين المتعلقة بالقضاة.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة، سبق أن ناقش مشروع التعديلات على مدار عدة جلسات عامة، في ضوء أحكام الدستور الصادر عام 2014، ولفت الانتباه في تقريره الذي وضعه على مشروع التعديلات، إلى أنها لم تعرض على الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيها، بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور، التي أوجبت أخذ رأي الهيئات القضائية في القوانين المنظمة لشئونها.
يذكر أن قضاة محكمة النقض كانوا قد قاموا بجمع توقيعات فيما بينهم، لعقد جمعية عمومية طارئة، ونجحوا في جمع النصاب القانوني لذلك.
