أكد المستشار حامد العيسوي، رئيس نادي قضاة البحيرة، أن تصديق الرئيس السيسي على قانون السلطة القضائية الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية، وإصداره في الجريدة الرسمية يوقف القضاة عن اتخاذ أي خطوات تصعيدية ضد القانون، موضحًا أن الإجراءات التصعيدية كانت قد تتخذ قبل تصديق الرئيس على القانون.
وقال "العيسوي" في تصريحات صحفية: إن الأمر سوف يكون أمام المحكمة الدستورية، بالطعن على القانون أمامها من خلال تطبيق القانون.
وأعرب المستشار تامر كشك، رئيس نادى قضاة المنصورة، عن استياء القضاة من إصدار قانون السلطة القضائية والتصديق عليه رغم وجود اعتراضات من أصحاب الشأن، مؤكدًا أن نادى قضاة المنصورة يستعد لعقد اجتماع طارئ لمناقشة الموقف، لاتخاذ موقف عام وموحد بالتنسيق مع نادى قضاة مصر وجميع نوادى القضاة.
كانت الجريدة الرسمية، قد نشرت فى عددها الصادر، اليوم الجمعة، قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه فى جلسته العامة أول أمس الأربعاء، والخاص بتعديل مواد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وحمل رقم ا رقم 13 لسنة 2017.
يذكر أن قضاة محكمة النقض كانوا قد قاموا بجمع توقيعات، لعقد جمعية عمومية طارئة، ونجحوا بالفعل فى جمع النصاب القانوني لذلك، وكانت اللجنة التشريعية، قد شهدت مشادات بين أعضاء اللجنة، بسبب اتهام بعض النواب هذا القانون بمخالفة الدستور، وأنه سيزيد من حالة الاحتقان الموجودة بالدولة، خاصة أن الدستور نص على أنه لا بد من أخد رأي الهيئات القضائية في القوانين المتعلقة بالقضاة، في حين يرى البعض، أن إصدار القانون هو اختصاص أصيل لمجلس النواب، لأنه صاحب سلطة التشريع.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة، قد سبق أن ناقش مشروع التعديلات على مدار عدة جلسات عامة، في ضوء أحكام الدستور الصادر عام 2014، ولفت في تقريره الذي وضعه على مشروع التعديلات، إلى أنها لم تعرض على الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيها، بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور، التي أوجبت أخذ رأي الهيئات القضائية في القوانين المنظمة لشئونها.
