تنظر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، غدًا السبت، برئاسة المستشار أسامة صبري، الاستئناف على حكم محكمة أول درجة الصادر بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنتقل بموجبها جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة.
وأقامت نهلة أحمد قنديل، الاستئناف الذي حمل رقم 157 لسنة 2017، والتي كانت محكمة أول درجة قد رفضت تدخلها في الدعوى وألزمتها المصاريف.
وتشير حيثيات حكم الأمور المستعجلة الصادر في 2 أبريل الماضي، إلى أن تلك السيدة حضرت الجلسة الأولى يوم 19 مارس، لنظر الدعوى الأصلية التي صدر فيها حكم ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا، وطالبت بالتدخل الهجومي مع مقيمي الدعوى.
كما طالبت مقدمة الاستئناف حينها بوقف نظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للبت في تنازع الاختصاص بين المحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة؛ وذلك عملا بنص المادة 192 من الدستور.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، قد قضت بداية أبريل، بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا «تيران وصنافير» للمملكة.
وقضت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين أرقام 43709 - 43866 لسنة 70 قضائية، والحكم الصادر في المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 174236 - اللذين قضيا ببطلان توقيع الاتفاقية - واعتبارهما جميعًا منعدمي الأثر.
ولم تحسم قضية «تيران وصنافير» بعد في ظل الصراع القضائي بين مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة؛ حيث صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع الاتفاقية وكذلك أصدرت الأمور المستعجلة حكمًا بسريان الاتفاقية.
