أكد المستشار أحمد سمير الجمال عضو مجلس إدارة نادي القضاة، أن القضاة اقترحوا على بعضهم تقديم استقالات جماعية من عضوية مجلس إدارة نادي القضاة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق رسميًا على تقديم استقالات جماعية لمجلس القضاء الأعلى في الجمعية العمومية الطارئة المزمع عقدها 5 مايو المقبل.
وأوضح الجمال في تصريحات خاصة، أن الاستقالات الجماعية جاءت اعتراضًا على تمرير قانون السلطة القضائية رغم اعتراض القضاة عليه، مشيرا إلى أن الإثنين المقبل سيتم عقد اجتماع عاجل لرؤساء أندية الأقاليم، وذلك من أجل التحضير للجمعية العمومية الطارئة.
وكانت نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر أمس الجمعة، قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه فى جلسته العامة أول أمس الأربعاء، والخاص بتعديل مواد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وحمل رقم ا رقم 13 لسنة 2017.
ويذكر أن قضاة محكمة النقض كانوا قد قاموا بجمع توقيعات فيما بينهم، لعقد جمعية عمومية طارئة، ونجحوا بالفعل فى جمع النصاب القانوني لذلك، وكانت اللجنة التشريعية، قد شهدت مشادات بين أعضاء اللجنة، بسبب اتهام بعض النواب هذا القانون بمخالفة الدستور، وأنه سيزيد من حالة الاحتقان الموجودة بالدولة، خاصة أن الدستور نص على أنه لا بد من أخد رأي الهيئات القضائية في القوانين المتعلقة بالقضاة، في حين يرى البعض، أن إصدار هذا القانون هو اختصاص أصيل لمجلس النواب، لأنه صاحب سلطة التشريع.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة، سبق أن ناقش مشروع التعديلات على مدار عدة جلسات عامة، في ضوء أحكام الدستور الصادر عام 2014، ولفت الانتباه في تقريره الذي وضعه على مشروع التعديلات، إلى أنها لم تعرض على الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيها، بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور، التي أوجبت أخذ رأي الهيئات القضائية في القوانين المنظمة لشئونها. يذكر أن قضاة محكمة النقض كانوا قد قاموا بجمع توقيعات فيما بينهم، لعقد جمعية عمومية طارئة، ونجحوا في جمع النصاب القانوني لذلك.
