أكد الدكتور حاتم ربيع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة على أهمية الدور المنوط بلجنة الاقتصاد بالمجلس، وكافة اللجان بشكل عام، مؤكدا أنه يسعى لبذل كل جهده لتلبية كافة احتياجات اللجان بالمجلس، وأكد على أن المجلس بصدد استحداث لجنة جديدة تختص بالتراث وخاصة التراث النوبي وسيناء وصعيد مصر.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "مكافحة الفساد"، نظمتها لجنة الاقتصاد وأدارتها الدكتورة دلال عبد الهادي مقررة اللجنة، تحدث فيها كل من: الدكتور على أنور العسكري، وكيل أول وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، والدكتورة سلوى العنتري، المدير العام لقطاع البحوث بالبنك الأهلي المصري سابقا، والدكتور محمد عطية سالم، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية القاهرة الجديدة، والدكتور هشام البدري أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة المنوفية.
من ناحيته أكد الدكتور على العسكري على وجود الفساد في العالم أجمع، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية هي كيفية التعامل مع الفساد، والسؤال البديهي هل الفساد يعد ظاهرة طبيعية ؟ بالطبع لا؛ لأن الفساد يكون نتيجة لخطأ بشري، سواء غير متعمد ناتج عن إهمال ما، أو جهل معرفي بالقوانين واللوائح، وإما أن يكون ناتج عن تعمد، وحينها يكون غش أو تدليس.
بدورها تناولت الدكتورة سلوى العنتري - التي قدمت عرضا حول منظومة غسل الأموال بمصر - الجريمة المالية وعلاقتها بالمؤسسات المصرفية، والأطر التنظيمية لمكافحة غسل الأموال كآلية لمحاربة الفساد، وأكدت الدكتورة سلوى العنتري، على توافر قواعد بيانات لدى منظومة مكافحة غسل الأموال بمصر، يمكن استخدامها لتتبع الأموال الناتجة عن فساد، كما منظومة مكافحة الفساد على مستوى العالم توفر قواعد البيانات اللازمة لتتبع الجرائم المالية العابرة للحدود.
وتطرق الدكتور محمد عطية في نهاية الندوة لموضوع التأمينات الاجتماعية، مؤكدا أن التأمين الاجتماعي يعد حق أصيل من حقوق المواطنة، وتكفله كافة دساتير العالم، فهو مطلب إنساني لا بديل عنه في أي دولة عظمى كانت أو صغيرة، كما أن التأمين الاجتماعي يساهم في توفير حياة كريمة، وأيضًا إعادة إنتاج الموارد البشرية للدول.
