فى الوقت الذى تشتعل فيه الأزمة بين مجلس النواب والقضاة بسبب إقرار البرلمان تعديلات قانون السلطة القضائية، يشهد المجلس معركة مكتومة بسبب النائبين عماد جاد ونادية هنرى بعد انتهاء شهر العسل بينهما وبين حزب المصريين الأحرار.
وبات إسقاط عضوية جاد وهنرى مسألة وقت، ولا سيما أن حزب المصريين الأحرار تقدَّم بطلب رسمى لرئيس البرلمان لإسقاط العضوية عنهما نظرًا لاستقالتهما من الحزب مما يجعل إسقاط عضويتهما واجب النفاذ وفقًا لنص المادة 110 من الدستور، التي تنص على: لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقَد الثقة والاعتبار، أو فقَد أحد شروط العضوية التي انتُخب على أساسها، أو أخلَّ بواجباتها.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
كما تنص المادة 6 من قانون مجلس النواب على: يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإنْ فقَد هذه الصفة أو غيّر انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًّا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
كانت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، قد شهدت انسحاب الدكتور عماد جاد، خلال مناقشة مشروع قانون الرياضة الجديد.
وجاء انسحاب "جاد"، والذى تقدَّم باستقالته من عضوية حزب المصريين الأحرار الذي انتخب بصفته الحزبية؛ اعتراضًا على مناقشة القانون، في ظل غياب عدد كبير من النواب.
وقاطع "جاد"، النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، خلال كلمته، صارخًا: "بتتكلموا فى إيه، الكراسى فاضية، هضيعونا".
وانفعل النائب عن المصريين الأحرار محمد الحسيني، وحاول جذب ذراع "عابد" قائلًا له: "الحق بيقول إيه".
واشتبك "جاد" والحسينى"، لفظيًّا، وتدخَّل الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، قائلًا: "خلاص يا حسيني".
وبعد انسحاب "جاد" من الجلسة قال "عبدالعال": أخطرني حزب المصريين الأحرار بأنه أسقط عضوية نائبين لديهم- في إشارة لعماد جاد ونادية هنري- وأنا ملزم بتطبيق اللائحة وقانون مجلس النواب، وإلا ستكون نصوص القانون هي والعدم سواء.
كان النائب عماد جاد قد تقدَّم باستقالته من حزب المصريين الأحرار، بعد شهر واحد من انعقاد البرلمان فى 10 يناير 2016؛ بسبب خلافات نشبت بينه ومؤسس الحزب نجيب ساويرس، ورئيس الحزب عصام خليل، والنائب علاء عابد.
ومن ثم أصبحت عضوية "جاد" مهددة في البرلمان؛ لافتقاده أحد شروط العضوية التى انتُخب على أساسها، ودخل "جاد" والمصريين الأحرار، فترة هدنة، ولم يتدخل الحزب للمطالبة بإسقاط عضويته من العام الماضي، إلا أنه بعد هذه الواقعة طالب الحزب باتخاذ الإجراءات ضد "جاد".
