أكد مصدر قضائي، أن المادة 209 من الدستور، أسندت للمجالس العليا لهيئات القضاء مسئولية اختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لتوفير الضمانات الكافية.
وتساءل المصدر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "من يتولي مسئولية إدارة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية في مصر؟! وكيف يُسند اختيار رؤساء تلك المجالس العليا إلى غير هذه المجالس؟! بعد إقرار هذا القانون".
