"أحرام على بلابله الدوح.. حلال للطير من كل جنس".. بهذه الكلمات عبر الشاعر أحمد شوقي، عن حالة الاستنكار من المستعمر، الذي يحرم الأوطان من أبنائها المناضلين، ومن خيراتها المسروقة، وكأنه يصف حال المصريين مع إرث أجدادهم الذين أقاموا حضارة يُشهد بأنها الأعظم على مر التاريخ، ولكنهم لم يهنأوا بذلك الإرث المنهوب إلى بلاد أوروبا وأمريكا لتزخر بلادهم بالثقافة والمال، بينما يقبع أصحاب تلك الحضارة في فقر وضيم وضنك.
في أغلب الدول الغربية تكتظ المتاحف بالقطع الأثرية المصرية، التي تجتذب ملايين الزوار سنويًا وتحقق تلك الدول مبالغ طائلة.
وتستعرض "البوابة نيوز"، الدول التي تعرض القطع الآثرية المصرية كالتالي:
البداية في فرنسا، حيث المتحف الأشهر في العالم، "اللوفر" والذي يحوي على 50 ألف قطعة أثرية مصرية، يتزين بها في أعين زواره الذين بلغوا حوالي 8.600.000 زائر، تربع بهم على قمة المتاحف الأكثر زيارة خلال عام 2015 بحسب مجلة «The Art Newspaper» المتخصصة في الشأن الثقافي حول العالم.
وحقق المتحف دخلًا من التذاكر فقط خلال ذلك العام ما يقرب من 167.700.000 يورو، خاصة أن متوسط سعر التذكرة الواحدة، نحو 19.50 يورو.
يأتي في مركز الوصافة في قائمة أكثر 100 متحف زيارة، التي صدرت عن المجلة
في عدد أبريل 2016 المتحف البريطاني، بعدد زوار بلغ حوالي 6.820.686 فردا، ويمتلئ
المتحف بأكثر من 100 ألف قطعة أثرية مصرية، وقد حقق دخلا يُقدر بحوالي 90.617.685
جنيها إسترلينيا، حيث تحتاج فقط لـ13 جنيها إسترلينيا، للولوج إلى أروقة المتحف.
ثالث أكثر المتاحف زيارة في العالم خلال 2015 يقع في ولاية نيويورك
الأمريكية، وهو "المتروبوليتان" بحوالي 6.533.106 زائرين، وقد أنشىء في عام 1870
ويزخر بـ26 ألف قطعة أثرية مصرية، وقد حقق دخلًا بلغ حوالي 117.595.908 دولارات.
ونبقى في الولايات المتحدة وهذه المرة في ولاية بوسطن، وتحديدًا في متحف "الفنون الجميلة"، الذي يعُج بـ85 ألف قطعة أثرية مصرية، وقد سجلت الإحصائيات
1.192.567 زائرا في 2015 دفعوا حوالي 33.057.742 دولارا بمتوسط سعر التذكرة 33 دولارا.
بالعودة إلى بريطانيا، نكتشف 40 ألف قطعة أثرية مصرية في متحف "الأشمولي" الواقع في مدينة أكسفورد، وحقق 840.249 زيارة في 2015، وقد مكنه سعر التذكرة البالغ
9 جنيهات إسترلينية، من تحقيق دخل 7.562.241 جنيها إسترلينيا.
بينما لم تكن مساحة "المتحف المصري في تورينو"، بإيطاليا كافية لاستيعاب كل القطع الأثرية المصرية،
الموجودة لديهم فعرضوا حوالي 32 ألف قطعة في حين احتفظوا بـ26 ألف قطعة في المخازن.
وحقق المتحف حوالي
4.850.950 يورو، بإجمالي زيارات بلغ 757.9611 زائرا، حيث يبلغ متوسط سعر التذكرة 6.4
يورو للفرد الواحد.
ونالت النمسا أيضا نصيبًا من إرث الفراعنة محفوظ في متحف تاريخ الفن
بالعاصمة فيينا، والذي يضم بين أروقته حوالي 17 ألف قطعة أثرية، وقد بلغ عدد زوار
المتحف في 2015 حوالي 767.413 بإجمالي 9.055.473 يورو، حيث يحتاج الفرد الواحد إلى
11 يورو للدخول إلى المتحف.
وإلى كندا التي
تحتفظ بـ25 ألف قطعة أثرية في متحف أونتاريو، الواقع بمدينة تورنتو، استقبل ما
يقرب من 1.065.471، وقد دفعوا حوالي 25.784.398 دولارا بمتوسط سعر للتذكرة 24 دولارا.
ولا تقتصر تلك المتاحف في العالم التي بداخلها الأثار المصرية، ولكنها توجد
في أغلب المتاحف حول العالم، خرجت بطرق عدة وتبذل الحكومة المصرية، ممثلة في
الإدارة المركزية للآثار المستردة بوزارة الآثار، جهودًا كبيرة لاستعادتها.
ويبرز تساؤل مهم عن
حقوق مصر في تلك الأموال، والمطالبة بنسبة فيها بالتوازي مع قضية استعادة الآثار
مرة أخرى.
في هذا السياق، قال
بسام الشماع الباحث في علم المصريات: إنه يجب المطالبة بنسبة في تلك الأموال، على
ألا تشغلنا عن القضية الأساسية وهي استعادة آثارنا في الخارج.
وأضاف في تصريح خاص
لـ"البوابة نيوز" أنه رغم هذه الكميات الكبيرة من الآثار المصرية،
الموجودة في الخارج والداخل، إلا أن آخر الأبحاث الأثرية أكد أنها أقل من واحد
بالمائة، من الآثار التى لم تكتشف حتى الآن.
ودعا عمرو الحضري الأمين العام
للنقابة المستقلة للآثار، إلى ضرورة توثيق حقوقنا أولًا، في هذه الآثار قبل
المطالبة بأي حقوق خاصة وأن جزءا ليس بالقليل منها قد خرج بطرق قانونية، عن طريق
البعثات الأجنبية التي تنقب عن الآثار.
وقال مصدر فضل عدم ذكر اسمه: إنه لتحقيق الاستفادة من أرباح
المتاحف، التي تحتوي على آثار مصرية لا بد من تنسيق جهود الحكومة المصرية، ممثلة
في وزارتي الخارجية والعدل إلى جانب وزارة الآثار لخوض ما يشبه بالمعركة قضائية.
وأضاف أن إرادة استعادة حقوق مصر، هو بمثابة منهج في عمل وزارة
الآثار برئاسة الدكتور خالد العناني.
وأكد ضرورة إلغاء البعثات الأجنبية، للتنقيب عن آثارنا، لأن جزءا من البروتوكول الذي يعمل من خلاله هذه البعثات، هو الحصول على نسبة من الآثار
المكتشفة، وهو ما يعطي الفرصة لخروجها وعرضها بالمتاحف في الخارج، فلا يحتاج
السائح للقدوم إلى بلادنا وهو بمثابة إجهاض للسياحة المصرية.
