كشف الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن تكلفة تطوير الثلاث محميات التى أعلنت وزارة البيئة عن تطويرها والتى تتمثل فى الغابة المتحجرة ووادى الريان ووادى دجلة، تقدر بـ80 مليون جنيه، 30 مليون جنيه من ميزانية وزارة البيئة، و50 مليون جنيه من وزارة الإسكان من خلال قرار مجلس الوزراء بضرورة مشاركتها فى تطوير محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة وتحويلها إلى متحف جيولوجى مفتوح يكون متنفسًا لسكان القاهرة الجديدة بإجمالى مبلغ قدره 50 مليون جنيه.
وكشف فهمى، لـ" البوابة نيوز" أن ميزانية جهاز شئون البيئة قديما كانت تقدر 25 مليون جنيه وكان نصيب تطوير المحميات الطبيعية 5 مليون جنيه فقط، موضحًا أن نصيب المحميات حاليًا يقدر بـ27 مليون جنيه لـ20 محمية،
وقال: إن الموازنة العامة للدولة لا تستطيع تطوير المحميات لذلك لا بد من إيجاد ميزانية جديدة، مؤكدًا أنه لا يسعى إلى الربح ولكن يسعى لتكوير المحميات.
وعن الخطواط الخاصة بتطوير الثلاث محميات أوضح وزير البيئة، أن منطقة التجمع الخامس تحيط بمحمية الغابة المتحجرة من كل جانب، وأصبحت حاليًا تمثل مطمع لكثير من المستثمرين، وذلك فى ظل غلق المحاجر بالقاهرة الكبرى.
ولفت فهمى، إلى قيام الكثير من العاملين بالمحاجر باللجوء إلى العمل بمناطق مختلفة بالتجمع الخامس الذي يقطن بجانب الغابة المتحجرة، والتى تتميز بأنها تحتل الجودة الأعلى للرمال، مؤكدًا أن التعدي على محمية الغابة المتحجرة بدأ أثناء الانفلات الأمنى الذى شهدته البلاد بالفترة الأخيرة، حيث تصل التعديات بالغابة المتحجرة إلى وجود حفر تتراوح أعماقها من 25 مترًا إلى 40 مترًا، لافتًا إلى وجود من يريد زيادة التعديات عليها.
وأكد أن عدد الحراس على محمية الغابة المتحجرة لا يزيد عن أربع حراس غير مسلحين، لافتًا إلى قيام وزارة البيئة الفترة الأخيرة بشن حملات مكبرة على محمية الغابة المتحجرة.
وأضاف فهمى أن وزارة البيئة توصلت إلى أن الجزء الشمالى من محمية الغابة المتحجرة به أغلب التعديات وهو لا يتمتع بالحساسية البيئية، ولكن اعتبرناه مهم لحماية الجزء الجنوبي، الذي يتكون من الغابات المتحجرة، مشيرًا إلى أنه لذلك قررت وزارة البيئة الاستغناء عنه، أو استبعاده من المحمية، وذلك بعد دراسات خبراء من وزارة البيئة وعلماء من الخارج.
وأكد وزير البيئة، أنه تم عرض هذه الدراسات على مجلس الوزراء، موضحًا أنه ليس بيد وزير البيئة تغيير حدود المحمية لا بالزيادة ولا بالنقصان، قائلاً: "وصلنا الى قرارات استبعاد الأجزاء الغير متعلقة بمحمية الغابة المتحجرة، والاحتفاظ بمناطق كثيفة الأشجار والعمل على تطويرها، لافتًا إلى وجود مناطق جيولوجية بالسويس أيضًا.
وعن وادى دجلة، كشف وزير البيئة، أن مركز استخدامات أراضى الدولة عقد اجتماع موسع بين وزارة البيئة والقوات المسلحة ومحافظة القاهرة بما أن لديها جراج بمنطقة وادى دجلة وشركة المعادى التى تمتلك أرض منذ 60 عامًا بمحمية وادى دجلة.
وأكد أنه يوجد حاليًا مناقشات وتداولات موسعة بمجلس الوزراء بشأن وضع المحميات، وتم عقد أكثر من جلسة بالهيئة الاقتصادية للمحميات الطبيعية وكيفية حمايتها وعمل بناء مؤسسى لها، مشيرًا إلى أن وزارة البيئة استطاعت بالدراسة والتنسيق، الوصول إلى الوضع الذى يعمل على حماية المحميات وتطبيق الجزء الاقتصادى.
وتابع أن المحميات التى تقطن بالعمران أكثر خطرًا من المحميات التى تقطن بالفناء، مؤكدًا أنه قام بإزالة أحد المصانع بمنطقة وادى دجلة، وتم الطعن على حكم المحكمة بشأن تصريحات المصنع للإنشاء، وشدد الوزير على حرصه على تطوير وحماية المحميات مؤكدًا أن الموجة القادمة للتعديات ستكون فى محمية قارون والبرلس، ولا بد من توافر الفكر الاستراتيجى القائم على دراسات فنية والقابل للتطبيق.
وكشف وزير البيئة، عن قيام القوات المسلحة بإعطاء البيئة قطعة من أراضى وداى دجلة، لوجودها ضمن المحميات الطبيعية، وحرصها على عدم المساس بالمحميات وطبيعتها البيولوجية.
