رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة التي عقدت، اليوم الخميس، طلب رفع الحضانة عن النائب مرتضى منصور، المقدم من النائب العام في القضية ٤٢ لسنة ٢٠١٧ جنح قسم ثالث أكتوبر بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في ١٨ /١٢ /٢٠١٦.
وكانت اللجنة التشريعية بالبرلمان قد رفضت رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، وفقًا للتصويت الذي تم في اجتماع مغلق للجنة؛ حيث رفض ٢٤ نائبا رفع الحصانة، بينما وافق نائب واحد فقط، علاء عبدالمنعم، وامتنع رئيس اللجنة بهاء أبو شقة عن التصويت، فيما طالب نائبان التأجيل.
كان قد تقدم عصام الإسلامبولي بتسجيلات لمنصور في برامج تليفزيونية على (فلاشة)، تضمنت عبارات وألفاظ رأي مجلس القضاء أنها تشكل إهانة لمحكمة النقض والسلطة القضائية.
وذلك على خلفية تعليق مرتضى منصور على حكم محكمة النقض الصادر بأحقية عمرو الشوبكي في مقعد دائرة الدقي وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.
