قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ووكيل لجنة الصحة، أنه فوجئ بعينات من أدوية مغشوشة وأدوية طبق الأصل، تحتوي على مواد سامة وبودرة سيراميك ومنها أدوية للقرحة والسكر ومتداولة بالأسواق.
وأضاف أبو العلا، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه طرح المشكلة وحلها، موضحًا أن الحل هو تفعيل إدارة التفتيش في وزارة الصحة، بالإضافة إلى دور وزارة الداخلية بإلقاء القبض على المخالفين، فضلًا عن سن قوانين رادعة خاصة أن التشريع يعاقب فقط بـ5 آلاف جنيه غرامة وسنة سجن، فيما تلجأ الشركات أن يتحمل القضية عامل مقابل منحه ملايين الجنيهات، في مقابل أن يسجن سنة فقط، خاصة أن أصحاب المصانع تعيد الكرة مرة أخرى لأنها تجارة رهيبة تربح أكثر من المخدرات.
وأضاف أبو العلا، أن المقاييس العالمية واضحة وهناك ما يسمى "Two-dimensional barcodes"، فيما توجد وسيلة نستطيع من خلالها متى تم تصنيع المنتج وفي أي مكان، وتضمن أن تكون علبة الدواء تشغيلتها سليمة، وهو ما يجب تفعيله.
وأضاف أبو العلا "أنه صدر قرار في 2016 بتفعيل هذا الكود المضاعف gs1 ولم يفعل كالمعتاد".
وأوضح أبو العلا، أنه بعد إثارته للموضوع تحركت وزارة الصحة وعملت إنذار للشركات أن تصدر "الباركود" في موعد أقصاه 15 مايو على جميع معلبات الدواء، مضيفًا أنه في حال قيام إدارة التفتيش ووزارة الداخلية وتعقبت المصنع غير المطابق وليس الشخص فقط وتطبيق النظام بالقيام بدورهم ستحل المشكلة.
وأضاف أبو العلا أن هناك نظامًا يتم تطبيقه في الهند عبارة عن ستيكر يلصق على العلبة بطريقة الخدش مثل كروت الشحن ويمكن للمواطن إرسال رسالة مجانية ويتم الرد عليه، لإثبات أن الدواء صحيح، موضحًا أن هناك أكثر من طريقة للحل إذا أردنا الحل.
