أصدر اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، اليوم الخميس، القرار الوزارى رقم 752 لسنة 2017 فى شأن تفويض مساعديه فى الاختصاصات المخولة له بموجب قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016.
وتضمن القرار فى مادته الأولى بأن يفوض مساعدو وزير الداخلية كل فى نطاق اختصاصه، ومديرو الأمن والمصالح والإدارات العامة ومن فى حكمهم فى مباشرة الاختصاصات المخولة للسلطة المختصة فى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.
وتضمنت الاختصاصات بالنسبة لمساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد فى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، على إصدار قرار بتشكيل لجنة أو أكثر للموارد البشرية بالإضافة إلى اعتماد مقترحات لجنة الموارد البشرية واتخاذ ما تراه بشأنها وفقًا للقانون.
كما نصت المادة السادسة من ذات القانون على اختصاص مساعد الوزير فى طلب إبداء الرأى فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية من مجلس الدولة بالتنسيق مع مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية.
وتضمنت الاختصاصات طبقًا للمادة 19 من ذات القانون على مثول الموظفين المعينين فى الوظائف القيادية لأداء اليمين القانونية قبل مباشرة عملهم، فيما جاءت المادة 25 من القانون على وضع نظام يكفل تقويم أداء الموظف بالوزارة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها.
