شارك الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى اليوم الخميس، فى الاجتماع الوزارى للاتحاد من أجل المتوسط والذى عقد بمشاركة وزراء وممثلى 42 دولة.
وتم خلال الاجتماع إعلان البيان الوزارى المشترك للمنطقة الأورومتوسطية بشأن المياه والذي يعد خطوة كبيرة فى تعاون ومشاركة دول حوض البحر المتوسط على طريق مجابهة التحديات الحالية والمستقبلية للموارد المائية وتأثيرها الاقتصادى والاجتماعى البيئى.
ألقى الدكتور عبد العاطى كلمة مصر فى الاجتماع والتى أكدت على أنه لا حل لقضايا المياه إلا بالتعاون والتنسيق والتكامل، وأن ما تعانيه دول المنطقة حاليا ومستقبلا والتغيرات المناخية التى تمثل تهديدا إضافيا والذى يستوجب شحذ كل الطاقات والموارد لا يدع وقتا للتردد فى المضى قدما فى هذا الاتجاه.
أشار الوزير إلى حجم التحديات المائية التى تواجهها مصر التى يأتى غالب مواردها المائية من خارج حدودها وتحتاج إلى استيراد ما تبلغ قيمته المائية الإفتراضية حوالى 34 مليار متر مكعب سنويا، مشيرًا إلى أن مصر تقوم حاليا بسد العجز بين المتاح والاحتياجات بإعادة الاستخدام بنسبة بلغت 25% من الاحتياجات، وذلك مع وجود حوالى ٥ ملايين لاجئ يمثلوا ضغط علي الموارد المائية بالإضافه لتأثير التغيرات المناخية على السواحل وخصوصا الدلتا والتي تمثل تحديا آخر، لذلك فقد تم وضع خطة قومية للموارد المائية 2017 وحتى 2037 لتدبير احتياجات مصر من المياه وأن التكلفة المبدئية لتنفيذ هذه الخطة حوالى 20 مليار دولار.
كما تضمن الاجتماع الوزارى مناقشة أهمية توفير التمويل والاستثمارات اللازمة للدول التى تعانى من تهديدات وتحديات مائية ووضع اللبنات الأساسية لوضع استراتيجية تمويلية واضحة لمشروعات الموارد المائية بمشاركة هيئات ومنظمات التمويل الدولي تعرض بنهاية 2017.
وتم خلال الاجتماع إعلان البيان الوزارى المشترك للمنطقة الأورومتوسطية بشأن المياه والذي يعد خطوة كبيرة فى تعاون ومشاركة دول حوض البحر المتوسط على طريق مجابهة التحديات الحالية والمستقبلية للموارد المائية وتأثيرها الاقتصادى والاجتماعى البيئى.
ألقى الدكتور عبد العاطى كلمة مصر فى الاجتماع والتى أكدت على أنه لا حل لقضايا المياه إلا بالتعاون والتنسيق والتكامل، وأن ما تعانيه دول المنطقة حاليا ومستقبلا والتغيرات المناخية التى تمثل تهديدا إضافيا والذى يستوجب شحذ كل الطاقات والموارد لا يدع وقتا للتردد فى المضى قدما فى هذا الاتجاه.
أشار الوزير إلى حجم التحديات المائية التى تواجهها مصر التى يأتى غالب مواردها المائية من خارج حدودها وتحتاج إلى استيراد ما تبلغ قيمته المائية الإفتراضية حوالى 34 مليار متر مكعب سنويا، مشيرًا إلى أن مصر تقوم حاليا بسد العجز بين المتاح والاحتياجات بإعادة الاستخدام بنسبة بلغت 25% من الاحتياجات، وذلك مع وجود حوالى ٥ ملايين لاجئ يمثلوا ضغط علي الموارد المائية بالإضافه لتأثير التغيرات المناخية على السواحل وخصوصا الدلتا والتي تمثل تحديا آخر، لذلك فقد تم وضع خطة قومية للموارد المائية 2017 وحتى 2037 لتدبير احتياجات مصر من المياه وأن التكلفة المبدئية لتنفيذ هذه الخطة حوالى 20 مليار دولار.
كما تضمن الاجتماع الوزارى مناقشة أهمية توفير التمويل والاستثمارات اللازمة للدول التى تعانى من تهديدات وتحديات مائية ووضع اللبنات الأساسية لوضع استراتيجية تمويلية واضحة لمشروعات الموارد المائية بمشاركة هيئات ومنظمات التمويل الدولي تعرض بنهاية 2017.
