ماذا يحدث، يحدث سفه، 6
مليارات دولار فاتورة استيراد شماريخ وبلالين وامشاط ومثبتات شعر خلال 6 أشهر في ظل
أزمة اقتصادية ودولارية مستمرة، وعجز موازنة متصاعد وصل الى 300 مليار جنيه.
وكشف تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن
السفه للسلع المهربة والمستوردة قائم، وقال إن ابرزها لعب أطفال وصلصة طماطم وخلل
أسنان وتوابل بمبلغ وقدره 40 مليون دولار، وأطعمة قطط وكلاب بما يقدر بـ 52 مليون
و435 الف دولار، واستيراد التبغ المفروم بنحو 654 مليون و870 الف جنيه خلال 8
اشهر، واستيراد ورق البفرة والتبغ الخام بما يقدر 900 مليون و548 الف جنيه، وتبغ
الشيشة بـ 77 مليون جنيه شهريا، وشماريخ بـ 600 مليون جنيه، ودراجات الشواطئ بـ
600 مليون جنيه، إضافة لاستيراد أمشاط شعر ومثبتات بـ 7.8 مليون جنيه، ومكسرات بـ
50 مليون دولار، وسجاد للصلاة بـ 6 مليون دولار، ولعب أطفال بـ 23 مليون دولار.
وجاء بالتقرير، أن مصر
استوردت توابل وصلصة ومايونيز بما يقدر بـ 100 مليون و533 الف جنيه، ولبان للمضغ
بـ 14 مليون جنيه خلال عام، وشوكولاتة غير محشوة بـ 5 ملايين و965 ألف جنيه، وتم
استيراد أيس كريم وسحلب وكريم شانتيه بنحو 40 مليون و955 الف جنيه فى 10 شهور عام
2016، واستيراد عجينة طعمية بنحو 120 الف دولار فى تلك الفترة، كما تم استيراد
أستيك الفلوس المطاطي بنحو 1.3 مليون دولار.
وذكر التقرير أنه تم استيراد بلياردو ولوازمه بقيمة 2.4 مليار
جنيه، إضافة لاستيراد لعب أطفال وادوات رياضية، وبالونات بمبلغ وقدره 1.3 مليون
جنيه، ودمى أطفال وملابس تنكرية للأطفال وسكوترات ومسدسات وبنادق العاب اطفال بـ
233 مليون جنيه، إضافة لاستيراد ألعاب فيديو بنحو 11.3 مليون جنيه، ومناضد لألعاب
أندية القمار والبولينج وتجهيزاتها بـ 39.5 مليون جنيه، إضافة الى العاب اخرى
ككرات الجولف وصنانير وشباك لصيد الاسماك والفراشات وغيرها بـ 459.4 مليون جنيه،
إضافة لأصناف احتفالات اعياد الميلاد بنحو 27.4 مليون جنيه.
واستنكر محمد أبو الفتوح
نعمة الله، مدير مركز وادى النيل للدراسات الاستراتيجية، هذا السفه، وتابع في ظل
الازمة الاقتصادية كان لابد من العمل على مضاعفه حجم الصادرات وتقليص حجم الواردات
للنصف على الاقل لعلاج اختلالات الميزان التجاري للسلع والخدمات ولتعويض تراجع
عائدات السياحة وتوقف بعض الصناعات.
أضاف نعمة الله، ان الحكومة لم تسع من خلال خطط حقيقية لزيادة
الصادرات وتشجيع بدائل الواردات على مستوى كل قطاعات الاقتصاد الحقيقي،
وأوضح:" البعض بعتقد بان الحلول المالية والنقدية وحدها كفيلة بإصلاح
الاقتصاد دون اعتبار لمرونة الانتاج داخل مختلف قطاعات الاقتصاد وقدرته على اتاحة
المزيد من السلع والخدمات عند زيادة الطلب لكن هذا غير صحيح، مشددا علي ضرورة
تنظيم الواردات وتشجيع بدائلها المحلية.
وطالب نعمة الله، بضرورة
مراجعة الواردات وتشجيع البدائل المحلية لها فضلا عن ضرورة اتخاذ سياسات لحماية
مصالح المستهلك وخصوصا مع زيادة معدلات الفقر والبطالة فى الاقتصاد المصري والسعي
لتحفيز الاقتصاد الحقيقي وليس الاكتفاء بالحلول المالية والنقدية.
وقال الدكتور وليد جاب الله،
الباحث والخبير الاقتصادي: إنه لا يوجد تعريف محدد لمفهوم السلع، مطالبا الحكومة
بالتعامل مع هذا الملف في ظل الحاجة لترشيد الواردات مع مراعاة التزامات مصر في
اتفاقيات التجارة الحرة وتابع، لم يكن أمام الحكومة فرصة للمنع المطلق لاستيراد
تلك السلع أو تقرير نظام خاص للرسوم الجمركية المحددة لها، ولكن تعاملت الحكومة مع
هذا الملف في إطار أكبر يتفق مع قواعد اتفاقات التجارة الحرة تم من خلاله التضيق
الإجرائي على المستوردين من خلال صدور قرارات مثل اشتراط تسجيل مصانع السلع
المستوردة ببلد المنشأ لـ 50 سلعة في سجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
والتي اشترط قرار أخر موافقه تلك الهيئة على استيراد السلع الاستراتيجية، فضلا عن
الدور المتعاون من غرفة التجارة التي قررت وقف استيراد السلع غير الأساسية لمدة 3
شهور كبادرة منها.
أضاف جاب الله، أن ذلك لا يمنع من ضرورة الاستمرار في التضييق
على استيراد السلع غير الأساسية، مقترحا وضع جداول مفصلة لكل السلع غير الأساسية
وتحديد اشتراطات فنية عالية الجودة جدا لاستيرادها بصورة ترفع من سعرها لأعلى قدر،
مما يترتب علية زيادة في الجمارك المُحصلة منها للخزانة العامة وعزوف نسبي لشرائها
بعد ارتفاع سعرها.
