الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

بلادة وزير.. الرئيس يسأل و"البنا" لا يجيب.. وزارة الزراعة وقعت في شر أعمالها في مؤتمر الشباب.. غيبوبة في ملفي المليون رأس ماشية واللحوم المستوردة.. وساسة: هبط على الحكومة ببراشوت المجاملة

مؤتمر الشباب
مؤتمر الشباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
الحرج وصل إلى الركب في وزارة الزراعة، وزيرها الدكتور عبدالمنعم البنا  "عارف ما يعرفش حاجة"، الرئيس في مؤتمر الشباب فاجأه بالسؤال: "هو تكاليف مشروع المليون رأس ماشية كام يا سيادة الوزير، ونسبة اللحوم المستوردة؟ والوزير لم يجب، واكتفى بمصمصة الشفاة والصمت الرهيب، ولاحقه الرئيس بالإجابة إنقاذا للموقف البليد الذي ظهر به وزير الزراعة المصري.

مراقبون فسروا الموقف بالفرصة غير المرتبة أو المقصودة للرئيس الذي بدا مهموما بقضايا الوطن وملفاته وقدرته على حفظ أرقام وتكاليف المشاريع القومية خاصة التي تهم الطبقة المتوسطة، واصفين السيسي بـ"الرئيس الأجندة".
فيما انتقد عدد من خبراء الزراعة والاقتصاد، عدم معرفة عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، أسعار اللحوم التي تستوردها مصر من الخارج والتكلفة المطروحة لمشروع المليون رأس ماشية، التي بدأت الوزارة حسب بياناتها بالعمل في تنفيذها بهدف تطوير قطاع الإنتاج الحيواني، وزيادة الإنتاج المصري من اللحوم.
وقال الخبراء إنه عندما سئل الرئيس السيسي، وزير الزراعة، عن سعر طن اللحوم المستوردة أثناء حواره على الهواء مباشرة في مؤتمر الشباب، لم يرد ولاحقه الرئيس بالإجابة بقوله إن مصر تستورد لحومًا بمبلغ 2650 دولًارًا للطن، منتقدا الرئيس عدم معرفة الوزير بحجم المليارات التي يحتاجها مشروع المليون رأس ماشية الجاري تنفيذه استعدادًا لشهر رمضان المقبل.

وقال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن مشروع المليون رأس ماشية، التي تريد الحكومة تنفيذه متمثلة في وزارة الزراعة، يهدف حسب "بياناتهم"، إلى تطوير قطاع الثروة الحيوانية للاكتفاء الذاتي من اللحوم والدواجن خلال عام، ووقف الاستيراد، بالبدء بإنتاج 200 ألف رأس من الماشية الحلابة وعجول التسمين، فى النوبارية بمحافظة البحيرة، لافتا إلى أنه سوف يكلف الدولة "مياها" و"أموالا" طائلة.
مستنكرًا عدم معرفة الوزير المختص، بأسعار اللحوم التي تستوردها وزارته، وعدم دراسته للملف الذي هو الأساس مكلف بالإصلاح فيه وتقديم نتائج فورية، مؤكدًا أن تربية العجل الواحد تستهلك خمسة آلاف متر مكعب من المياه، أي ما يكفي لري فدان طوال العام صيفي وشتوي، كاشفا أن ثروة مصر الحيوانية "القليلة" هي سبب احتلال مصر للمركز الأول للدول المستوردة للقمح في العالم".
وتابع: مصر تزرع البرسيم للمواشي على حساب القمح، في حين أن دول العالم كلها تربي المواشي على المراعي الطبيعية التي تنمو على الأمطار وليست على البرسيم أو الأعلاف المروية والمستنزفة لمياهنا القليلة.
وقال نور الدين: إن الحل يكمن في منع ذبح البتلو وتربيتها حتى تصل إلى 400 كيلو بدلا من ذبحها عند 100 كيلوجرام، وأن تكتفي مصر بالثروة الحالية (مليون رأس)، وكشف أن مصر ليست لها أي ميزة نسبية في تربية العجول على مراعي الأمطار (مثل البرازيل والسودان وإثيوبيا وهولندا والأرجنتين)، كما أن أي توسع فيها تعني التوسع في زراعة البرسيم على حساب القمح والفول والعدس، وهنا الخطر حيث يضطر الفلاح أن ينسى الزراعات الحيوية من فول وعدس وزيوت طعام وبنجر وقصب سكر، ويزرع الأعلاف المتمثلة في البرسيم والذرة الصفراء.
وطالب أستاذ المياه، الرئيس السيسي، ضرورة الاختيار الصحيح، والبحث عن علماء مصر ممن لديهم الرؤى والفكر، وعدم الانسياق خلف وزراء لا يأتون بإبداع ومغيبون، قائلًا "عندما نشعر بسوء الاختيار فليس هناك خجل فى تغيير المسئولين فى مدة زمنية قصيرة"، وأضاف نور الدين: "بمعنى أن من يثبت عدم إجادته في الحكومة عليه أن يرحل حتى ولم يمض عليه إلا فترة قصيرة".
أكد نور الدين، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، يجامل في اختيار الوزراء"، مؤكدًا أن وزيري "الزراعة والري" ليس لديهما علم بمساحة أو تكاليف حجم المياه التي تحتاجها تلك المشاريع،" مشروع المليون ونصف المليون فدان قمح والمليون رأس حيواني "التى تحدث عنهما الرئيس في المؤتمر، كما أنهما ليس لديهما قدرات على وضع استراتيجية لاستغلال أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان، والاكتفاء الذاتي أو الزراعات التصديرية أو العضوية التى تحتاجها مصر.

بينما طالب النائب، بدر صقر، بمراعاة الدقة فى التصريحات عن الحديث في المشروعات خاصة من جانب الوزراء، لافتا إلى أنه ليس من الضروري أن يكون الوزير خبيرا فى استصلاح الأراضي وإدخال محاصيل غريبة على التركيب المحصولي، كالحديث عن "الكينوا والكسافا".
وشدد على ضرورة سرعة إنشاء المزارع سمكية قائلا: "لدينا 2800 كيلومتر سواحل"، مستنكرًا التراجع فى بعض القرارات، مثل موضوع "فطر الإرجوت من جانب الزراعة واصفا الوزارة بـ"المغيبة".
 أكد صقر، أن الإعلان عن المشاريع الخدمية، لا بد أن تكون وفق خطة واضحة وصريحة، وفى إطار برنامج زمنى، كما رأينا فى مشروع قناة السويس وشبكة الطرق والإسكان، أما الكلام دون ذلك قطعا لا يفيد، كما يجرى فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، وقرية الأمل، والحديث عن مشروع التكامل الذى بدأ فى عهد الرئيس السادات. 
يذكر أن الدكتور سامح عطية صقر رئيس قطاع المياه الجوفية في وزارة الري، كان قد قال قبل وقت سابق أن المياه الجوفية المتاحة في مصر لا تكفي إلا لزراعة 26 ‎%‎‎ فقط، من مشروع المليون ونصف مليون فدان المتفق عليهم سلفا، والتي كان بعض المستثمرين قد اتفقوا على زراعة محصول بنجر السكر، وهو أحد المحاصيل التي أقرت الوزارة زراعتها في الأراضي المستصلحة الجديدة؛ لتحملها الملوحة المرتفعة، إلا أن المقرر المائي الذي رصدته وزارة الري، وهو 1200 متر مكعب للفدان، لا يكفي الاحتياجات المائية للمحصول؛ حيث إن البنجر يحتاج إلى 4500 متر مكعب؛ مما يحكم على المحصول بالموت قبل زراعته، وهو ما حدث، حيث انسحب المستثمرون من المشاركة في استصلاح المليون ونصف فدان، بعد توقيع اتفاقية زراعة 183 ألف فدان من البنجر، إثر تلك التصريحات المفاجئة.