أكد الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية على أهمية الإعلام، وأنه علينا جميعا أن نتضافر ونبذل الجهود من أجل إيجاد حلول للمشاكل الموجودة على الساحة، فالإعلام هو عيننا الذى نرصد به المشكلة لنضع لها الحلول وهو لساننا الذى نرسل به ما نريد للمواطن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذى عقده مع الصحفيين والإعلاميين مساء أمس؛ لمناقشة أهم القضايا المطروحة في المحافظة والذى امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم بحضور اللواء فايز شلتوت السكرتير العام للمحافظة والمهندس مختار الخولى السكرتير المساعد.
وأضاف أنه يقوم حاليا بعمل هيكل إدارى مختلف بالمحافظة طبقا للقانون وأنه يجب الفصل بين العلاقات العامه والإعلام مشيرا إلى أنه عندما تولى مسؤلية المحافظة لم يجد هيكل إدارى ولا تنظيمى فقرر تقسيم إدارات المحافظة كلها بالقانون من أجل الصالح العام وحتى يتحمل الجميع المسئولية.
كما كشف عن تفاصيل أكبر مشروع سيتم البدأ به لتطوير بحيرة المنزلة والنهوض بها وتحويلها إلى منطقة إنتاج سمكي ومنطقة سياحية والذى سيبدأ بمواجهة الإجرام والبلطجة والصيد بإستخدام الكهرباء ومحاولات السيطرة على صغار الصيادين من جانب بعض الخارجين على القانون بالمنطقة وإنشاء سور حول البحيرة وبوابات لإحكام الدخول للقيام بأعمال الصيد بتراخيص معتمدة لإحكام السيطرة وتهيئة المناخ الملائم للصيادين ومنع سيطرة الإجرام والبلطجة عليهم عن طريق القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة وانشاء وحدة تأمين دائمه هناك بالتنسيق فيما بينهم.
واشار إلى أنه سيتم معالجة التلوث عن طريق إنشاء محطة معالجة عند مصب مصرف بحر البقر لتحويل الصرف القادم من المحافظات المختلفه إلى صرف ثلاثى قبل صبه فى البحيره للقضاء على التلوث يعقبها تكريك وتطهير البحيرة وفتح البواغيز حتى تعود الإسماك المختلفه للبحيرة حيث كان يوجد بها من قبل 22 نوع سمك حتى اصبح نوعان فقط بلطى وقرموط.
وأضاف إنه سيتم تطوير البحيرة بنقل المناطق السكنية المجاورة لمناطق الصيد لاستغلال تلك المساحات فى إقامة مشروعات صناعية وإنتاجية تقوم على الثروة السمكية كالتعليب والتبريد وإنتاج الأعلاف ومستلزمات الصيد والشباك ومراكب الصيد وغيرها مما سيساهم فى أن تكون منطقة رواج تجارى وصناعى وفرص عمل ويمنع أي محاولات للخروج على القانون كما سيتم تحويل الجزر الموجودة بالبحيرة إلى جزر سياحية.
وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع المحافظات المجاورة بورسعيد ودمياط وهيئة الثروة السمكية لمواجهة التعديات الجديدة فى الحال معلنًا عن تشكيل جهاز على أعلى مستوى تكون مسئوليته بحيرة المنزلة فى إطار المشروع القومى لتنمية وتطوير وتطهير بحيرات مصر الذي يتبناه الرئيس.
وأوضح انه بخصوص المنصورة الجديده فقد تم الإنتهاء من كافة الرسومات والإجراءات الخاصة بمدينه المنصورة الجديدة على مساحة 7606 أفدنة وتم حل مشكله الأراضى التابعه لوزارة الآثار وجارى حل مشكلة أراضى هيئه البترول حيث سيتم التنفيذ على مراحل وإستبعاد أراضى البترول مؤقتا لحين الوصول لحل مع البترول.
وأشار إلى أن مدينة المنصورة الجديدة ستكون مدينة متكاملة مستقلة ليس لها علاقة بالمنصورة الحالية ولن يكون في إنشائها وتنفيذها أي نوع من العشوائية أو الإرتجالية وأنها ستكون ضربه قوية للعشوائية وللمنتفعين وستساهم بشكل كبير في ضبط إيقاع منطقة جمصة والمصيف بالكامل لتكون نقلة حضارية للمحافظة وسيتم تنفيذها من خلال هيئه المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان لتستوعب 3مليون مواطن للتسكين هناك وسيكون بيع الوحدات بالبيع المباشر ولن يكون فيها نظام الفئويات ولن يتم إدخال نظام القرعة إلا إذا كان الطلب أكثر من المعروض.
وأكد أنه بسبب ما ستصل إليه الكثافة السكانية خلال الفترة المقبلة بجمصة وكذا إنشاء مدينة المنصورة سيتم تطوير شبكة الطرق عن طريق إنشاء قطار مكهرب كوسيلة تواصل وإنتقال جديدة وسريعة تنهى تماما المشكلات المرورية بطريق جمصة والطريق الدولي وتكون وسيلة إنتقال إلى المنصورة الجديدة التى سيتم إنشاؤها.
وأضاف أنه جار عمل الدراسة حيث ان تكلفة إنشاء مشروع القطار المكهرب ستصل من 16 إلى 20 مليار جنية وأنه سيتم طرح المشروع للإكتتاب العام بعد الإنتهاء من كافة تفاصيله مشيرا إلى انه جارى إعداد تقرير كامل عن مدينة جمصة وما حدث فيها من تغيرات من الناحية الإنشائية وما تحتاجه من إعادة نظر من ناحية التنظيم والتنسيق للمنشآت والمباني بالمدينة وعرض التقرير علي رئاسة الجمهورية لدراسته بهدف النهوض والتطوير للمدينة.
وأضاف أنه يجرى حاليا عمل دراسة لفحص أعمدة الإنارة الموجودة فى جميع الشوارع لمعرفة حالتها حيث أن هناك أعمدة متهالكة ممكن أن تسبب خطرا على المواطنين وإنه سيتم ترقيم أعمدة الإنارة وعمل تقرير بحالة العمود كلا على حدة لحل مشكلة تهالك المثير من الأعمدة.
وأشار إلى أنه جار دراسة زيادة الإشارات المرورة فى الشوارع وتركيب كاميرات حديثة لضبط المخالفين وكذا بحث إنشاء مشروع نقل جماعى عن طريق أتوبيسات بدوران وجارى دراستها مضيفا أن مشروع مترو الإنفاق يتم بحث عن بديل له لأن معظم الدراسات تشير إلى عدم تحمل التربة لمشروع مترو بداخل المدينة.
وأوضح أن ملف الأتوبيس النهرى كان يدار بطريقه خاطئة وأنه قام بمخاطبة المسؤلين والمتخصصين بوزارة الرى لفحص الملف وأنه من الممكن لو أثبتت الدراسات من المختصين إمكانية إقامته أن يكون فى البداية بخمس مراسى داخل المدينة وممكن أن تمتد مستقبلا إلى شربين ودمياط وطنطا وجارى بحث أماكن المراسى بدقه لتكون بجانب أماكن تكفى لإنشاء مشروعات سياحية وخدمية بجانب المراسى للمواطنين.
وأضاف أنه بخصوص الحوادث المتكررة على الطرق داخل نطاق المحافظة فإنه يتم بحث حالة الطرق كما أن تهالك الطرق والمطبات العشوائية وسلوك السائقين لهم دور فى تلك الحوادث مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لفحص كافة المطبات لإزالة المطبات العشوائية مضيفا أنه جارى عمل محاور جديدة داخل مدينة المنصورة والطرق المختلفة بين المراكز والمدن.
