انتقد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، ردود أفعال القضاة بشأن إقرار البرلمان لقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، والتي وصلت إلى اتهام السلطة التشريعية بـ"الانحراف".
وأكد فوزي، في تصريحٍ له، اليوم الخميس، إن القضائ سلطة لها كامل التقدير والاحترام، لكن ردود أفعال البعض منهم، وعلى رأسهم رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، في حاجة إلى إعادة نظر، خاصةً بعد حديثه أن قانون الهيئات القضائية من أجل شخص بعينه.
وتابع أن العديد من القضاه يرون أن القانون غير دستوري، وبالتالي يتبعون الإجراءات القانونية بشأنه في أنه يتواصلوا مع الحاكم بين السلطات، من أجل إعادة النظر في القانون، وإعادته لمجلس النواب مرة أخرى.
وأكد فوزى أنه في حالة نجاحهم في ذلك، سيطعنون عليه أمام الدوائر القضائية المختصة، ويتبعوا الإجراءات القانونية بشأن الطعن، دون اتهام سلطة لأخرى بأنها انحرفت تشريعيًا، مشيرًا إلى أن البرلمان صاحب التشريع، وله صلاحيات ذلك وفق الدستور، ولابد أن يدافع عن نفسه بكل قوة حفاظا على صلاحياته.
ولفت عضو لجنة إعداد الدستور إلى أنه بهذه الطريقة سيتم تفريغ البرلمان من مضمونه، خاصة مع اعتراض كل جهة من جهات الدولة على التشريع بشأنها، ومن ثم وجب على البرلمان الدفاع عن نفسه واستخدام صلاحياته.
وأكد فوزي، في تصريحٍ له، اليوم الخميس، إن القضائ سلطة لها كامل التقدير والاحترام، لكن ردود أفعال البعض منهم، وعلى رأسهم رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، في حاجة إلى إعادة نظر، خاصةً بعد حديثه أن قانون الهيئات القضائية من أجل شخص بعينه.
وتابع أن العديد من القضاه يرون أن القانون غير دستوري، وبالتالي يتبعون الإجراءات القانونية بشأنه في أنه يتواصلوا مع الحاكم بين السلطات، من أجل إعادة النظر في القانون، وإعادته لمجلس النواب مرة أخرى.
وأكد فوزى أنه في حالة نجاحهم في ذلك، سيطعنون عليه أمام الدوائر القضائية المختصة، ويتبعوا الإجراءات القانونية بشأن الطعن، دون اتهام سلطة لأخرى بأنها انحرفت تشريعيًا، مشيرًا إلى أن البرلمان صاحب التشريع، وله صلاحيات ذلك وفق الدستور، ولابد أن يدافع عن نفسه بكل قوة حفاظا على صلاحياته.
ولفت عضو لجنة إعداد الدستور إلى أنه بهذه الطريقة سيتم تفريغ البرلمان من مضمونه، خاصة مع اعتراض كل جهة من جهات الدولة على التشريع بشأنها، ومن ثم وجب على البرلمان الدفاع عن نفسه واستخدام صلاحياته.
