فجر قرار مجلس النواب، تمرير مشروع قانون السلطة القضائية، الجلسة العامة،
أمس، وانسحب عدد كبير من النواب احتجاجًا على التصويت الذى وصفوه بغير القانوني.
وعارض نواب المشروع
بوصفه غير دستوري، لأن الدستور يقضى بأخذ رأى الهيئات القضائية قبيل تمرير أى
قانون يتعلق بعملهم.
ورفضت جميع الهيئات
القضائية هذا المشروع فى خطابات موثقة ومرسلة إلى المجلس وآخرها خطاب رئيس محكمة
النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار مصطفى جمال الدين محمد شفيق فى ٢٠
إبريل الجاري.
كما أرسل رئيس مجلس
الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، خطابات برفض هذا المشروع بوصفه يمثل اعتداء
من السلطة التشريعية على السلطة القضائية.
وحذر النائب عبدالرحيم على، الذى انسحب من الجلسة، من عدم الالتفات إلى ما
يمكن أن يسببه هذا القرار من مجلس النواب من عواقب وصدام مع السلطة القضائية.
وقال: «جاءت عملية
التصويت على مشروع القانون بالمخالفة للقواعد البرلمانية والاكتفاء بوقوف المؤيدين
له وعدم التصويت إلكترونيًا وسط اعتراضات عدد من النواب».
وأكد الدكتور
«عبدالرحيم»، أن طريقة التصويت على التعديلات لم تتم بالصورة القانونية، حيث دعا
رئيس المجلس الأعضاء للتصويت وقوفا وكان عدد الواقفين أقل بكثير من النسبة
القانونية التى حددها الدستور بثلثى الأعضاء.
وطالب «عبدالرحيم»،
بضرورة إعادة التصويت على مشروع قانون تعديلات السلطة القضائية إلكترونيًا حتى
يطمئن جميع النواب لصحة التصويت، واصفًا الموافقة على القانون بأنها بمثابة «تخريب
للبلد»، لأنها ستحدث صداما بين السلطة التشريعية والقضاء.
وتابع: لم يقف أحد
للتصويت على القانون، والجميع رأى أن نسبة المصوتين لم تصل إلى الحد القانونى.
وانسحب جميع نواب
كتلة ٢٥ / ٣٠، وعدد آخر من المستقلين، الذين أعلنوا أن مجلس النواب سوف يتحمل
مسئولية تاريخية أمام الشعب المصرى بسبب العناد والإصرار على إصدار هذا القانون
المرفوض من جميع الهيئات القضائية، ضاربا بعرض الحائط كل المبادرات التى طرحت خلال
الفترة الماضية لنزع فتيل الأزمة، ومنها مبادرة الدكتور عبدالرحيم على، الذى التقى
برئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى القضاة.
وحاول سليمان وهدان، وكيل المجلس، احتواء ردود الفعل الغاضبة للنواب
المعارضين، وكشف عن أنه حاول على مدار العشرة الأيام الماضية بذل كل الجهود
الممكنة لاحتواء هذه الأزمة إلا أنه لم ينجح.
وأظهرت جلسة المجلس،
أمس، أن ائتلاف دعم مصر برئاسة النائب محمد السويدى، حشد غالبية أعضائه لحضور تلك
الجلسة، وتمرير هذا المشروع تحت أى ظرف، فى رسالة واضحة إلى قضاة مصر أن مجلس
النواب هو الأقوى والأقدر على لى ذراع أى سلطة، وفق تعبير أحد النواب.
وتبادل نواب
الائتلاف التهانى على تمرير المشروع خارج قاعة المجلس فور التصويت عليه، وأعلن عدد
منهم أن البرلمان هو سلطة التشريع رقم واحد وليس ممكنًا للسلطة القضائية أن تفرض
رأيها.
وتجمع النواب
المعارضون ومعظمهم من أعضاء كتلة ٢٥/٣٠ خارج القاعة، وحذروا من أزمة متوقعة سوف
تهدد بنيان الدولة المصرية وجبهة ثورة ٣٠ يونية.
وأكدوا أن ما حدث من
مجلس النواب فشل فيه نواب وبرلمان الإخوان الذين سوف يعتبرون هذا اليوم، يوم عيد
لهم، وستكون هناك عواقب وخيمة بسبب القرار.
وأكدوا أن الرهان
الوحيد الآن يتمثل فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، باعتباره الحكم بين السلطات برفض
التصديق على هذا القانون، وإعادته مرة أخرى إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، فى
ضوء مواقف وملاحظات الهيئات القضائية وخاصة مجلس القضاء الأعلى.
ورد الدكتور على عبدالعال، على الغاضبين من القانون قائلا: «المشروع خلاص
إتوافق عليه.. والبرلمان قال كلمته».
وترفض جميع الهيئات
القضائية هذا القانون بذريعة أنه يمس مبدأ استقلالية القضاء.
ورفض النائب هيثم
الحريرى، عضو مجلس النواب، طريقة التصويت، مؤكدا أن المجلس خالف الإجراءات
المتبعة، ولم يتح الفرصة للنواب المعترضين على القانون للحديث.
وهدد خالد عبدالعزيز شعبان، عضو المجلس، بالاعتصام فى مكتب رئيس
المجلس، لحين تنفيذ مطالبهم فى التصويت الإلكتروني، والتأكد من موافقة ثلثى
الأعضاء، على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وقال محمد العتمانى، إن رئيس مجلس النواب لم يعطهم الكلمة حتى
يعبروا عن رأيهم فى القانون مما أدى لانسحابهم.
