طالب المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية، من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، عدم الموافقة على القانون بعد إرساله له، وذلك حتى لا يخل بالثوابت القانونية وألا يمس باستقلال القضاء.
وأوضح قنديل أن رئيس الجمهورية له الحق في تمرير القانون من عدمه لأنه الحكم بين السلطات، مؤكدًا أن مطلبهم هو استقلال القضاء وعدم فرض أي قيود عليه من أي سلطة أخرى.
وكان قد أعلن المستشار حازم رسمي، المتحدث الإعلامي لنادي القضاة، أن النادي قرر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، إرجاء الاجتماع الذي كان مقرر عقده مساء اليوم الأربعاء، بين نادي القضاة ورؤساء أندية الهيئات القضائية ليوم آخر، مع دراسة وسائل التصعيد جراء موافقة مجلس النواب على قانون السلطة القضائية.
يذكر أن قضاة محكمة النقض كانوا قد قاموا بجمع توقيعات فيما بينهم، لعقد جمعية عمومية طارئة، ونجحوا فى جمع النصاب القانوني لذلك.
وكانت اللجنة التشريعية بالنواب، قد شهدت مشادات بين أعضاء اللجنة، بسبب اتهام بعض النواب أن القانون يخالف الدستور، وأنه سيزيد من حالة الاحتقان الموجودة بالدولة، خاصة أن الدستور نص على أنه لا بد من أخذ رأى الهيئات القضائية في القوانين المتعلقة بالقضاة.
