عقدت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم، بمركز الوليد بن طلال للدراسات الأمريكية والأبحاث بكلية الشئون الدولية والسياسة العامة، ندوة بعنوان، "هل يعتبر تعويم الجنيه علاجًا لمشكلات مصر الاقتصادية؟". وتحدث فيها كل من الدكتورة نيفين أحمد، الأستاذ المساعد بقسم الإدارة بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أيمن إسماعيل الأستاذ المساعد وأستاذ كرسي عبد اللطيف جميل لريادة الأعمال ومدير حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة V-Lab بكلية إدارة الأعمال، وادار الندورة الدكتورة ماجدة شاهين، مدير مركز الوليد للدراسات الأمريكية والأبحاث بالجامعة،
وأكد المشاركون فى الندوة ان سنة التعويم والسنة التي تليها بعد قرار تحرير سعر الصرف عبارة عن سنوات صعبة للغاية، خاصة بعد رفع أسعار المنتجات والمشتقات البترولية، وجميع المنتجات المستوردة، وإرتفاع معدلات التضخم بصورة سريعة، التي وصلت لـ 31% بعد ان كانت 13 %.
منً جانبها كشفت الدكتورة نيفين أحمد الأستاذ المساعد بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، أن قرار تحرير سعر الصرف للجنيه، قرار صائب من الحكومة المصرية، لافتة الى ان القرار كان مؤثرا علي جميع فئات المجتمع المصري ولم يختص بفئة بعينها.
ونوهت إلي انه لم يفرق بين أفراد بالمجتمع، مؤكدة أنه لابد من أن تكون هناك مفاهيم ومصطلحات أكثر توضيحا للمواطنين عن التعويم ومؤثراته سواء بالإيجاب أو السلب من قبل الحكومة.
وأكدت نيفين، أن أي دولة لا تستطيع أن تجني ثمار قرار التعويم من أول عام يطبق فيه التعويم،لان القرار علي المدي القصير تظهر عيوب في تطبيقه، منها التضخم وركود المنتجات، وقلة المستوردات، مشيرة إلى أن هناك فاتورة وعلي الشعب تحملها علي المدي القصير.
وكشفت أنه على المدى البعيد ستظهر ثمار التعويم، قائلة: "كان هناك تعويم في عام9119 و2003 ووجدنا بعدها مباشرة تضخم حدث وبعده حدثت انفراجة كبيرة في الاقتصاد".
وأشارت نيفين، إلى أن معدلات تحسن أي وضع بعد قرارت التعويم تظهر بعد عام ونصف مشددة على أنه يجب أن تكون هناك توجهات وسياسات للدولة تساعد علي التصدير وتنشيطه، بالإضافة إلي دعم القطاعات التي تنمو، خاصة الصناعات الصغيرة، ومساعدتها بالإضافة إلي إتاحة الآلات المستخدمة في الصناعة.
