صرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بأن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى النـائــب الأول لرئـيس مـجـلـس الـدولــة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع انتهت إلى أن التصرف في الفائض من المبالغ المخصصة لأغراض التوزيع النقدي للعاملين بشركة مصر للتأمين الذي تكوَّن في ظل القانون رقم (97) لسنة 1983 قبل خضوع الشركة لقانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، يكون طبقًا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن؛ وذلك إعمالًا لسلطته المخولة له وفقًا لحكم المادة (42) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم (97) لسنة 1983.
