فاجأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، آلاف القضاة وبصورة غير متوقعة بإعلانه الموافقة النهائية على مشروع قانون الهيئات القضائية رغم إعلان جميع الهيئات القضائية المشروع المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف بمخالفته للدستور.
حيث وافق البرلمان بصورة نهائية على مشروع قانون تعديل قانون الهيئات القضائية المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية، والذى يتم بموجبه إعادة هيلكة طريقة اختيار أعضاء الهيئات القضائية وتقليص سلطات هذه الهيئات فى اختيار رؤسائها وإنهاء قاعدة الأقدمية.
ورغم إعلان رئيس البرلمان موافقة أغلبية الثلثين من الأعضاء على مشروع القانون إلا أن أعضاء تكتل 25-30 سجلوا رفضهم للقانون وحاولوا إثارة الأزمة داخل القاعة إلا أن علي عبدالعال أعلن رفضه الحديث لأى نائب، مشيرًا إلى أنه لا يجوز ذلك بعد إعلان موافقة البرلمان نهائيًا، وقد أخذ عبدالعال الموافقة على المشروع بالتصويت بوقوف النواب، وسط انسحاب عدد من النواب فى مقدمتهم الدكتور عبدالرحيم علي عضو مجلس النواب، من الجلسة، الذى أكد أن طريقة التصويت على التعديلات لم تتم بصورة قانونية.
وطالب عبدالرحيم علي بضرورة إعادة التصويت على مشروع قانون تعديلات السلطة
القضائية إلكترونيًا، حتى يطمئن جميع النواب لصحة التصويت، واصفًا الموافقة على
القانون بمثابة تخريب للبلد لأنه سيحدث صدام بين السلطة التشريعية والقضاء.
وتابع: لم يقف أحد
للتوصيت على القانون والجميع رأى أن نسبة المصوتين لم تصل إلى الحد القانونى.
ورفض النائب هيثم
الحريرى، عضو مجلس النواب، طريقة التصويت، مؤكدًا على أن المجلس خالف الإجراءات
المتبعة، ولم يتيح الفرصة للنواب المعترضين على القانون للحديث، فى الوقت الذى
انسحب من الجلسة ومعه عدد من أعضاء ائتلاف 25-30.
وكانت الهيئات
القضائية قد أعلنت رفضها بالإجماع ومعها المجلس الأعلى للهيئات القضائية لمشروع
القانون فى نسختيه الأولى بعد إقرار البرلمان له فى القراءة الأولى، ثم فى نسخته
الثانية باستجابته لملاحظات مجلس الدولة بعد مراجعته.
قاد ثورة النواب
الرافضين خالد يوسف وضياء داود وهيثم يوسف وعدد من أعضاء التكتل إلا أن عبدالعال أصر على موقفه لعدم تجاوز أحكام اللائحة.
وكان مجلس الدولة
بعد مراجعته لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون
قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، والذى وافق عليه مجلس
النواب أواخر شهر مارس الماضى، قد أشار فى تقريره الذى تسلمه البرلمان بأن القانون
بأنة يشوبه عدم الدستورية لمخالفته لعدد من مواد الدستور، الذى أكد على مبدأ الفصل
بين السلطات مع التوازن بينها درءًا للصراع بينها.
وأكد مجلس الدولة فى
مذكرته التى أرسلها اليوم لمجلس النواب ولما كان المشروع المعروض يجعل من رئيس
الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية بموجب المادة 139 من الدستور، سلطة اختيار
رؤساء الجهات والهيئات القضائية، فإنه بذلك يسلط السلطة التنفيذية على السلطة
القضائية، ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات، كما أن المشروع مخالف لمبدأ استقلال السلطة
القضائية طبقًا لنص المادة 184 من الدستور وأيضًا المواد 185 و186 من الدستور.
وأكد مجلس الدولة فى رده على
البرلمان أن التعديلات التى تمت الموافقة عليها من قبل النواب، والتى تعطى لرئيس
الجمهورية سلطة اختيار رئيس المجلس الأعلى للقضاء وهو رئيس محكمة النقض ورئيس
مجلس التأديب الأعلى بموجب المادة 107 من قانون السلطة القضائية، ويعطيه سلطة
اختيار رئيس مجلس الدولة الذى هو رئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس مجلس التأديب
بموجب المادتين 4 و112 من قانون مجلس الدولة، وذلك هو عين التدخل فى شئون القضاء
تدخلا ينال من استقلاله، حيث لا يكون الاستقلال تامًا إلا بأن يكون اختيار رؤساء
الجهات والهيئات القضائية بيد السلطة القضائية لا بيد السلطة التنفيذية، ومن ثم
يكون المشروع المعروض مشوبًا بشبهة عدم الدستورية.
وأكد مجلس الدولة أن هذا المشروع لم يعرض على الجهات والهيئات
القضائية لأخذ رأى كل منها فيه، وذلك بالمخالفة لنص المادة 186 من الدستور، كما أكد الدستور فى مواده أن السلطة القضائية لها استقلالها
وجعل هذا الاستقلال عاصمًا من التدخل فى أعمالها أو التأثير فيها وأن القانون بهذه الصورة يكون مشوبًا بشبهة عدم الدستورية.
