وافق مجلس النواب على تعديل قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من حيث المبدأ، ويحيله لمجلس الدولة والذي ينص على "أن يكون للهيئة موازنة مستقلة وحساب خاص تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض من موازنتها من سنة إلى سنة أخرى".
وتنص المادة الأولى من الاقتراح على: "يكون للهيئة العامة للتنمية الصناعية موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها وتوضع موارد الهيئة فى حساب خاص بالبنك المكرزي المصري، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى".
وتنص المادة الثانية على: "ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".
