وافق مجلس النواب نهائيًا، بأغلبية ثلثى أعضائه، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على مشروع قانون تعديل آليات تعيين رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وقوانين مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وينص التعديل على: "يعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نواب الرئيس في كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يومًا على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، بالإضافة إلى أن سن المعاش يكون عند 60 عامًا".
كانت الهيئات القضائية أرسلت خطابات لمجلس النواب تعلن رفضها للقانون، وأكدت مخالفته للدستور.
وينص التعديل على: "يعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نواب الرئيس في كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يومًا على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، بالإضافة إلى أن سن المعاش يكون عند 60 عامًا".
كانت الهيئات القضائية أرسلت خطابات لمجلس النواب تعلن رفضها للقانون، وأكدت مخالفته للدستور.
