تسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار سمير حسن المحامي العام للنيابات، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بحبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في اتهامه بالاستيلاء على المال العام، وكلفت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض عليه.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بحبس حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه، بالسجن المشدد 7 سنوات، وتغريمهم غرامة مالية بمئات ملايين الجنيهات في القضية المعروفة إعلاميا بفساد الداخلية.
ووجه قاضي التحقيق للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أنه المسئول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه.
كما وجهت النيابة العامة في مصر للمتهمين الآخرين مجموعة من التهم منها الإضرار بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
