قررت لجنة التعليم، برئاسة الدكتور جمال شيحة، تكليف رئيس اللجنة بالتواصل مع وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي؛ للاستفسار عن وضع قانون التعليم في ظل الوزارة الجديدة وعما إذا كان متمسكًا بالقانون الجديد الذي جرت صياغته في فترة الوزير السابق أم سيتم إجراء تعديلات عليه.
وتطرَّق اجتماع اللجنة، اليوم، إلى عدة مناقشات حول عدد من المشكلات في التعليم الخاص بالمدارس، وانتهت إلى عدة توصيات أبرزها المساواة في الرواتب بين المعلين في المدارس الخاصه والمعلمين في المدارس العامة.
وعزمت اللجنة على الانتهاء من صياغة القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الثاني.
