تحت رعاية البنك المركزي المصري وبمناسبة اعلان يوم 27 ابريل من كل عام يوما عربيا للشمول المالي, قام المصرف المتحد بتنظيم حملة قومية للتوعية العامة ورفع الثقافة المالية بآليات الشمول المالي وتعظيم قاعدة المواطنين الذين تشملهم منظومة الشمول المالي في مختلف انحاء جمهورية مصر العربية.
حيث قام المصرف بتنظيم مجموعات توعية مباشرة تجوب محافظات الصعيد ووجه بحري. كذلك بث عدد من الرسائل الاعلامية من خلال عدد من الصحف والمجلات والمواقع الأكثر انتشارا وايضا من خلال موقع المصرف على شبكة المعلومات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي. بهدف توعية المستهلكين بالثقافة المالية واهمية ان يكون لديهم حساب بنكي ليتمتعوا بكافة الخدمات المالية والمصرفية.
يقول اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد – ان الاستقلال المالي للافراد هو مؤشر للتقدم الاقتصادي للامم. لذلك فنشر الثقافة المالية والتوعية خاصة بين جيل الشباب سيساهم في تعظيم الفرص الاقتصادية في مصر.
واشار القاضي ان اكثر من 75% من الفقراء بالعالم لا يتعاملون مع البنك بسبب ارتفاع التكاليف وبعد المسافات. ولا يدخر سوي 25% فقط من البالغين. في حين ان الفقراء ممن يصل دخلهم لاقل من 2 دولار في اليوم الواحد يجهلون اساسيات الثقافة المالية والخدمات المصرفية.
واعرب اشرف القاضي ان عدم تطبيق آليات الشمول المالي يزيد من حجم نشاط الاقتصاد الموازي بالدولة ويقلل من فرص تمكين المرأة. مما يقلل من زيادة حجم الاستثمارات الانتاجية ويزيد من حجم الاستهلاك والانفاق الاستهلاكي. فضلا عن زيادة حجم المخاطر المالية وتقليل من فرص الاستثمار في الصحة والتعليم.
ويشير القاضي أن أولي تطبيقات الشمول المالي هو ان يكون لكل مواطن في مصر حساب بنكي مما يشكل قاعدة بيانات قومية شاملة تحدد عنوان المواطن ومصادر دخله وسلوكه الانفاقي والاستهلاكي.
وهناك خطوات جادة بذلت من الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لبناء قاعدة البيانات القومية لتوسيع قاعدة الشمول المالي. من خلال عديد من المبادرات مثل تطبيق مشروع تكافل وكرامة لتشمل جموع المستفيدين من هذا البرنامج الدعمي. وايضا مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل. فضلا عن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وايضا مشروع الشباك الاخضر.
كما اعلن رئيس الجمهورية عن انشاء المجلس القومي للمدفوعات والتي جاء خطوة اخري علي صعيد تطبيق آليات الشمول المالي. ويهدف المجلس الي خفض استخدام الاوراق النقدية خارج القطاع المصرفي. فضلا عن دمج اكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع الغير رسمي الي القطاع الرسمي مما يساهم في تخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية.
كان له دخل معروف او ليس له دخل علي الاطلاق. ويتم ذلك عن طريق البنوك او البريد او شبكات المحمول او منظمات المجتمع المدني او الجمعيات التعاونية او شركات التأمين.
