الاحتفاظ
برؤية أمنية استباقية ومواصلة تطوير وتحديث خطط وبرامج التدريب وتوفير جميع الإمكانيات
لمواكبة الإيقاع السريع والمتلاحق لأساليب ارتكاب الجريمة وإعادة صياغة وتطوير الخطط
الأمنية بما يتوافق مع حجم المتغيرات الأمنية، ومراجعة انتشار القوات بما يحقق عنصر
التحكم والسيطرة، والاستمرار فى تنفيذ الحملات الأمنية المكبرة لاستهداف البؤر الإجرامية
الخطرة والتنظيمات الإرهابية، وتوفير كل التجهيزات لتلك الحملات تمثل محاور
استراتيجية وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار.
حققت وزارة الداخلية
خلال 365 يومًا العديد من النجاحات والضربات الأمنية الاستباقية من خلال رؤية اعتمد
فيها على تفعيل استراتيجية إحباط العمليات الإرهابية والجرائم الجنائية قبل حدوثها
عن طريق ضرب البؤر الإرهابية والجنائية في مختلف المحافظات النشطة إرهابيًا على الرغم
من تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة هجمات إرهابية أودت بحياة العشرات من المصريين.
في نفس السياق قال
مصدر أمني: إن مواجهة الإرهاب مهمة صعبة للغاية إلا أن الكوادر الأمنية المصرية بوزارة
الداخلية خلال أقل من عام نجحت في تحقيق العديد من النجاحات والضربات الأمنية الاستباقية
من خلال رؤية جديدة تستهدف تفعيل اإستراتيجية إحباط العمليات الإرهابية والجرائم الجنائية
قبل حدوثها عن طريق ضرب البؤر الإرهابية والجنائية في مختلف المحافظات النشطة إرهابيًا، وهو ما كشفت عنه البيانات الإعلامية للوزارة بتحقيق الضربات الاستباقية المكثفة ومنها
ضبط أكبر مزرعة بمحافظة البحيرة تحوي أطنان من النتفجرات والقنابل والآلاف من الأسلحة
التركية والإيرانية.
ولفت المصدر الأمني إلى أن وزارة الداخلية رصدت العديد من المخططات التي انتوت جماعة الإخوان الإرهابية تنفيذها مستغلة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وأبرزها التلاعب في سوق صرف العملات الأجنبية والاستيلاء على السلع الاستراتيجية واحتكارها كالزيت والسكر وغيرها، بالإضافة إلى تكوين خلايا عنقودية لإثارة الرأي العام، وهو ما نجحت الوزارة في إحباطه خلال العام الحالي.
في سياق متصل نجحت
الوزارة في تنفيذ العديد من الضربات الاستباقية ضد الجماعة والتنظيمات والحركات الإرهابية
وأعضاء اللجان النوعية والقيادات الوسطى، وكذلك القبض على الكثير من أعضائها أو تصفيتهم
إضافة إلى القبض على أبرز 100 قيادي من المنتمين لهم في جميع محافظات الجمهورية بمعدلات
قياسية حدت من موجة الإرهاب التي كانت تستهدف تخريب المنشآت الحيوية ومحاولة بث حالة
من عدم الاستقرار في المجتمع المصري.
وأشارت المصادر الأمنية إلى اجتماع مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، مع مساعدى الوزير وقيادات الوزارة الذي عقد
مؤخرًا؛ لبحث تحديات المرحلة الراهنة والدور المنوط بالقيادات والمستويات الإشرافية من
خلال التواجد الميدانى والتكليفات الأمنية لكل منهم التي شملت توجيه الشكر لقطاع الأمن
العام والأمن الوطني على مجهوداتهم.
فيما أكد تقرير صادر
عن مصلحة الأمن العام انخفاض معدلات الجريمة بالأراضي المصرية بنسبة تقارب الـ65 %
خلال الربع الأول من عام 2017 بالمقارنة بنفس الفترة خلال عام 2014.
وفي نفس السياق قال
مصدر أمني بقطاع الأمن العام: بدأنا تنفيذ خطة عمل كاملة يتم تنفيذها على عدة مراحل
وعلى مستوى جميع القطاعات هدفها الأساسي دعم جهود رجال الأمن والقبض على جميع العناصر
الإجرامية.
وأضاف المصدر أن
سقوط شهداء من أبناء الشرطة زادنا إصرارًا على تحمل المسئولية وفرض القوة في مواجهة
العناصر الإجرامية.
وأشار إلى أن الشرطة
تواجه 3 أنواع من الخارجين على القانون وهم الهاربين من السجون والعناصر المسجلة وعناصر
أخرى ظهرت أخيرًا مثل عناصر التنظيمات الإرهابية وتشكيلات السطو المسلح وخطف الأطفال.
وتابع أن عدد الهاربين
من السجون أصبح 1550 بعد أن كان 23 ألف هارب في 2011، مؤكدًا أن من يرفع سلاح في وجه
الشرطة سيتم التعامل معه بالأسلحة وفقًا لمبدأ الدفاع الشرعي عن النفس.
وعن سر نجاح الخطط
الأمنية قالت المصادر: إن الجهود الشعبية لها دور كبير في مواجهة الجريمة في الفترة
السابقة، مؤكدة أن لذلك دور رئيسي في إحباط العديد من الهجمات الإرهابية والإجرامية
وساعدت الأمن بنسبة 100 %
وأكدت التقارير السيطرة
على تهريب أسلحة كثيرة ومتطورة من الدول الحدودية لييبا السودان والحدود الشرقية تم إحباط إدخالها إلى مصر، وتم ضبط عدد 1450 قطعة سلاح خلال تلك الفترة متعددة مثل البنادق
والآر بى جى وأكثر من 100 ألف طلقة متعددة.
