في الوقت الذي ناقش فيه الرئيس عبدالفتاح يالسيسى، مع المشاركين في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية، ترشحه لفترة رئاسية ثانية من عدمه، عقب سؤال أحد الشباب، ما دفع الرئيس لتأكيد أنه سيترشح لو أراد المصريون ذلك، أعلن عدد من نواب البرلمان رؤيتهم لضرورة وجود الرئيس السيسي لولاية ثانية.
النائب محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أكد أن خطة الإصلاح الاقتصادي تسير في طريقها الصحيح، بصرف النظر عن وجود الرئيس في الحكم من عدمه، مؤكدًا أن مسألة ترشح السيسي لفترة ثانية مسألة مفروضة عليه؛ لعدم وجود بديل، خاصة أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تكون فيها منافسة حقيقية.
وأضاف النائب أن رجال الأعمال المصريين لم يبلوا بلاءً حسنًا في سبيل إصلاح الوضع الاقتصادي، ما يدل على أن تحركات الرئيس في إصلاح المنظومة الاقتصادية أمر يستوجب وجوده لفترة ثانية وأخيرة، طبقًا للدستور.
من جانبها أعلنت النائبة لميس جابر، عضو مجلس النواب، عن تأييدها لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية، وأن مسألة ترشحه أصبحت ضرورة وواجبًا في ظل محاربة الدولة المصرية للإرهاب على حدود الدولة على اتساع أراضيها.
وأضافت أن المتغيرات الدولية والسياسية فرضت وجود الرئيس السيسي لاستكمال ما بدأه من إصلاح شامل على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني وحتى على المستوى الدولي، بعد تحركاته الأخيرة في العالم، والتي كان آخرها لقاؤه الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.
وفي سياق متصل أكد يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن ترشيح السيسي لولاية ثانية أصبح ضرورة مُلحّة في ظل عدم وجود بديل حقيقي للترشح أمامه، بالإضافة لنجاح السيسي على المستوى السياسي المحلي والدولي والأمني.
وأضاف الجاحر أن الرئيس السيسي بدأ محاربة الإرهاب المتنامي في كافة الأطراف، وبدأ خطة الإصلاح الاقتصادي، والمشروعات الاستثمارية، وعليه أن يكمل ما بدأه أولًا، قبل تركه كرسي الرئاسة، لافتًا إلى أن السيسي نجح في الكثير من الاختبارات التي وقف أمامها الكثيرون قبله.
كما أكد النائب محمد بدراوي، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مسألة ترشح الرئيس السيسي لفترة ثانية أصبحت أمرًا طبيعيًّا، خاصة في ظل الخطوات التي اتخذها الرئيس لبناء الدولة، في ظل وجود صعوبات كثيرة على المستوى الاقتصاد والصناعة في مصر خلال الفترة الماضية.
وأضاف بدراوي أن الرئيس السيسي يحترم الشعب المصري ويقدِّره، ويَعلم أن وجوده يعود على إرادة الشعب المصري والدستور الذي يكفل له ترشحه لفترة ثانية، لافتًا إلى أن الملف الأصعب الذي يواجه الرئيس دائمًا هو الملف الاقتصادي، خاصة في ظل الإجراءات الاقتصادية التي تزيد حدتها يومًا بعد يوم على المواطن.
