قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تطلق يد جيشها وعصابات المستوطنين لتصعيد اعتداءاتهم على المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في محاولة مكشوفة للتشويش على الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس محمود عباس لواشنطن في مسعى متواصل لخلط الأوراق وترتيب الأولويات وفق المصلحة الإسرائيلية.
وأدانت الخارجية المخطط الاستيطاني التوسعي الذي يهدف إلى بناء 10 آلاف وحدة استيطانية في مطار القدس وأراضي قلنديا في عملية استيطانية هي الأكبر التي تقام في منطقة القدس الشرقية منذ احتلالها عام 1967، بما يؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية المحتلة وبين وسط وشمال الضفة الغربية.
وأشارت إلى تجريف سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية على المدخل الرئيسي لبلدة عرابة جنوب مدينة جنين وإقدام مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على اقتحام أرض فلسطينية كانت قد أقيمت عليها "مستوطنة كديم" في مدينة جنين والتي تم إخلاؤها في عام 2005 مرددين الشتائم والكلمات النابية ضد العرب وإقدام المستوطنين على حرق نحو 100 شجرة زيتون بالأمس مزروعة على مساحة 5 دونمات من أراضي "بيت تعمر" شرق مدينة بيت لحم وهي أرض قريبة من البؤرة الاستيطانية "ازديبار".
وأكدت أن اليمين الحاكم في إسرائيل يستغل الصمت الدولي على جرائم الاحتلال لتصعيد عدوانه ضد الشعب الفلسطيني لتنفيذ أيديولوجياته القائمة على تكريس الاحتلال وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها وإغلاق الباب أمام فرصة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين وتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب إسرائيل، مما يشير إلى استهتار وتحدي المجتمع الدولي بشكل غير مسبوق واستمرار غياب رد الفعل الدولي حيال هذه الإجراءات الخطيرة أو تجاهلها أو الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد يكفي أو يردع إسرائيل عن الاستمرار في هذا النهج الخطير الهادف إلى تدمير حل الدولتين بشكل كامل.
وقالت الخارجية: إنه لم يعد المطلوب بيانات إدانة وإنما إجراءات عملية مباشرة تبدأ من البيت الأبيض وعبر مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والأفريقي وعدم الانحياز والإسلامي وغيرها وإعلان أن نتنياهو لم يعد شريكا للسلام وهو غير مؤهل لذلك، كما يجب اتخاذ خطوات عملية لإجبار حكومة إسرائيل على التراجع عن هذه الإجراءات وإظهار الشجاعة الكافية لدى المجتمع الدولي وقياداته أمام هذه الجرائم الاسرائيلية بما يكفي لحماية الوجود الفلسطيني على أرضه.
وأدانت الخارجية المخطط الاستيطاني التوسعي الذي يهدف إلى بناء 10 آلاف وحدة استيطانية في مطار القدس وأراضي قلنديا في عملية استيطانية هي الأكبر التي تقام في منطقة القدس الشرقية منذ احتلالها عام 1967، بما يؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية المحتلة وبين وسط وشمال الضفة الغربية.
وأشارت إلى تجريف سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية على المدخل الرئيسي لبلدة عرابة جنوب مدينة جنين وإقدام مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على اقتحام أرض فلسطينية كانت قد أقيمت عليها "مستوطنة كديم" في مدينة جنين والتي تم إخلاؤها في عام 2005 مرددين الشتائم والكلمات النابية ضد العرب وإقدام المستوطنين على حرق نحو 100 شجرة زيتون بالأمس مزروعة على مساحة 5 دونمات من أراضي "بيت تعمر" شرق مدينة بيت لحم وهي أرض قريبة من البؤرة الاستيطانية "ازديبار".
وأكدت أن اليمين الحاكم في إسرائيل يستغل الصمت الدولي على جرائم الاحتلال لتصعيد عدوانه ضد الشعب الفلسطيني لتنفيذ أيديولوجياته القائمة على تكريس الاحتلال وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها وإغلاق الباب أمام فرصة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين وتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب إسرائيل، مما يشير إلى استهتار وتحدي المجتمع الدولي بشكل غير مسبوق واستمرار غياب رد الفعل الدولي حيال هذه الإجراءات الخطيرة أو تجاهلها أو الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد يكفي أو يردع إسرائيل عن الاستمرار في هذا النهج الخطير الهادف إلى تدمير حل الدولتين بشكل كامل.
وقالت الخارجية: إنه لم يعد المطلوب بيانات إدانة وإنما إجراءات عملية مباشرة تبدأ من البيت الأبيض وعبر مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والأفريقي وعدم الانحياز والإسلامي وغيرها وإعلان أن نتنياهو لم يعد شريكا للسلام وهو غير مؤهل لذلك، كما يجب اتخاذ خطوات عملية لإجبار حكومة إسرائيل على التراجع عن هذه الإجراءات وإظهار الشجاعة الكافية لدى المجتمع الدولي وقياداته أمام هذه الجرائم الاسرائيلية بما يكفي لحماية الوجود الفلسطيني على أرضه.
