أكد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت، إن التحقيقات الفرنسية أكدت استخدام غاز السارين في بلدة خان شيخون، محملا الحكومة السورية المسئولية عن الهجوم.
وأوضح أيرولت أن الاستخبارات الفرنسية تأكدت من مسئولية الحكومة السورية عن الهجوم الذي استهدف بلدة خان شيخون بعد مقارنة عينات من الهجوم الكيماوي العام 2013.
وقال التقرير الذي أعده جهاز الاستخبارات الفرنسية، ورفعت عنه صفة السرية وجاء في ست صفحات، إنه تم التوصل إلى هذه النتيجة، استنادا إلى عينات حصلت عليها من موقع الهجوم وعينة دم من أحد الضحايا.
وكان وزير الخارجية الفرنسي قد اتهم الحكومة السورية، الأسبوع الماضي، بشن الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون، ووعد بتقديم أدلة على ذلك خلال أيام قليلة.
وقال أيرولت، آنذاك، إن المخابرات الفرنسية تملك دليلا على تورط الحكومة السورية في الهجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون.
من جانبه، قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن حكومته بعثت طلبا للأمم المتحدة لإرسال وفد إلى سوريا للتحقيق في حادث خان شيخون، إلا أن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة عرقلت هذه المبادرة.
كما نفت دمشق، في وقت سابق، أي مسؤولية للقوات السورية عن الهجوم، واصفة الاتهامات بـ"الملفقة بنسبة 100 في المئة"، مؤكدة أن الحكومة السورية لم تعد تملك أي نوع من الأسلحة الكيميائية.
وقد رفضت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مبادرة تقدمت بها روسيا وإيران بخصوص التحقيق في حادث استخدام الكيميائي في بلدة خان شيخون السورية، في خطوة قالت موسكو إنها تعرقل كشف الحقائق عما حصل هناك.
وأوضح أيرولت أن الاستخبارات الفرنسية تأكدت من مسئولية الحكومة السورية عن الهجوم الذي استهدف بلدة خان شيخون بعد مقارنة عينات من الهجوم الكيماوي العام 2013.
وقال التقرير الذي أعده جهاز الاستخبارات الفرنسية، ورفعت عنه صفة السرية وجاء في ست صفحات، إنه تم التوصل إلى هذه النتيجة، استنادا إلى عينات حصلت عليها من موقع الهجوم وعينة دم من أحد الضحايا.
وكان وزير الخارجية الفرنسي قد اتهم الحكومة السورية، الأسبوع الماضي، بشن الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون، ووعد بتقديم أدلة على ذلك خلال أيام قليلة.
وقال أيرولت، آنذاك، إن المخابرات الفرنسية تملك دليلا على تورط الحكومة السورية في الهجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون.
من جانبه، قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن حكومته بعثت طلبا للأمم المتحدة لإرسال وفد إلى سوريا للتحقيق في حادث خان شيخون، إلا أن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة عرقلت هذه المبادرة.
كما نفت دمشق، في وقت سابق، أي مسؤولية للقوات السورية عن الهجوم، واصفة الاتهامات بـ"الملفقة بنسبة 100 في المئة"، مؤكدة أن الحكومة السورية لم تعد تملك أي نوع من الأسلحة الكيميائية.
وقد رفضت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مبادرة تقدمت بها روسيا وإيران بخصوص التحقيق في حادث استخدام الكيميائي في بلدة خان شيخون السورية، في خطوة قالت موسكو إنها تعرقل كشف الحقائق عما حصل هناك.
