اتفقت غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات مع محافظة القاهرة على عقد اجتماع قريبا لإنهاء مشكلة الأراضي الإيجارية الخاصة بورش الفخار بقرية الفخارين بمنطقة الفسطاط.
وأكد مسعد عمران رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات أن الغرفة عقدت الأسبوع الماضي اجتماعا مع ممثلي المحافظة للوقوف على مشاكل قرية الفخارين وتم الانتهاء على تفويض مجموعة من أصحاب الورش المتضررة وعددهم نحو 130 ورشة لبحث مشاكلهم مع المحافظة.
وأضاف عمران في بيان للغرفة اليوم الأربعاء أنه سيتم التقدم بكافة المستندات الخاصة بأحقية الورش في الأراضي التي تقطنها حاليا، إلا أن طريقة الانتفاع بها مازالت محل خلاف مع المحافظة، لافتا إلى أن الورش على استعداد للوصول إلى الساحل المناسب للدولة سواء بالحصول عليها بالطريقة حق الانتفاع أو التمليك أو الإيجار.
ولفت إلى أن الغرفة بصدد إعداد تقرير شامل بالمستندات عن ما تعانيه الورش من مشكلات مع محافظة القاهرة وذلك تمهيدا لإرساله إلى كل من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ومحافظ القاهرة عاطف عبد الحميد وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الدولة لازالت كافة المعوقات التي يعاني منها القطاع، وتقوم الغرفة بدورها في تطوير القطاع والاستفادة منه اقتصاديا.
وأشار عمران إلى أن قرية الفخارة بعزبة بطن البقرة بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة تعاني منذ فترة من مشكلات مع محافظة القاهرة بدأت منذ عام 2004 بصدور قرار وزارة التعاون الدولي بالتنسيق من المحافظة خاص بهدم الورش بهدف تطوير المنطقة بإنشاء قريه الفخارين نموذجية.
وتابعت أن عملية التطوير كانت منحة من الاتحاد الأوروبي، ووفقا للمنحه كان سيتم إحلال وتطوير المنطقة مع تعويض أصحاب الورش بالمنطقة بوحدات نموذجية مطورة إلا أنه لم يحدث ذلك حتى الآن.
ونوه إلى أنه كان من المقرر وفقا للمشروع أن يتم تسليم الوحدات لأصحاب الورش منتصف عام 2007 إلا أنه منذ عام 2006 وهو بدء عملية الإنشاء وحتى الآن لم يتم تسليم أي وحدة.
ولفت إلى أن العقد المبرم بين أصحاب الورش والمحافظة يسلب أصحاب الورش حقوقهم وتحملهم أعباء تهدد صناعة الفخارين أو تطويرها، لافتا إلى أن هناك العديد من الورش التي لم يشملهم عملية الحصر على الرغم من انة تم هدم ورشهم ومازالوا في الشارع دون ورش.
وعلى جانب آخر أكد أحد المفوضين عن ورش الفخار بالفسطاط حول تصريحات بعض مسؤولي محافظة القاهرة بامتناع الورش من دفع حقوق الدولة من ضرائب وغيرها أنه على استعداد تقديم كافة المستندات والأوراق التي تثبت عدم صحة تلك التصريحات، وأن الورش لديها بطاقات ضريبية وحسابها تؤكد دفعها الضرائب.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمشكلة تخصيص الأراضي الورش فإن أصحاب الورش على استعداد لدفع القيمة الإيجارية أسوة بمنطقة المثلثة والتي تمت خلال المرحلة الأولى من مشروع التطوير.
