أقام طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، الدعوى القضائية رقم 44357 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور، رئيس حزب "غد الثورة" الهارب بتركيا.
وقال "محمود" في دعواه، إنه وبعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية، وقرر معظم قيادتها الهروب إلى الخارج، وكان من بين الفارين أيمن نور، وذلك لإحدى الدول العربية، وانتقل منها إلى تركيا، والتى تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية ومؤسساتها، وتأوى قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام، لارتكابهم جرائم تمس الأمن القومي، وارتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف إلى جانب أنها نقطة إطلاق للقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية، وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسِّلم الاجتماعيين، ومنها قناة "الشرق"، التي تبث من تركيا، والتي تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية.
إضافة إلى ما تقدمه هذه القناة من دعم للإرهاب ورعاية له من خلال برامج تحت إشراف المخابرات التركية والقطرية مباشرة وهدفها الأول تهديد الأمن القومى المصري.
وقال محمود في دعواه: "أيمن نور ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، وهو الأمر الذى لا يتسحق معه حمل الجنسية المصرية، ما حدا بنا لإقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه".
وأكد محمود، في تصريحات خاصة، أن إسقاط الجنسية عن مثل هؤلاء الداعمين للإرهاب أمر أصبح حتميًا ولا بد منه، حيث إنه لا ينبغي أن يحمل هؤلاء جنسية وطن يقومون بالتآمر عليه ويهددون أمنه واستقراره ويسعون إلى إسقاطه.
وقال "محمود" في دعواه، إنه وبعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية، وقرر معظم قيادتها الهروب إلى الخارج، وكان من بين الفارين أيمن نور، وذلك لإحدى الدول العربية، وانتقل منها إلى تركيا، والتى تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية ومؤسساتها، وتأوى قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام، لارتكابهم جرائم تمس الأمن القومي، وارتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف إلى جانب أنها نقطة إطلاق للقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية، وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسِّلم الاجتماعيين، ومنها قناة "الشرق"، التي تبث من تركيا، والتي تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية.
إضافة إلى ما تقدمه هذه القناة من دعم للإرهاب ورعاية له من خلال برامج تحت إشراف المخابرات التركية والقطرية مباشرة وهدفها الأول تهديد الأمن القومى المصري.
وقال محمود في دعواه: "أيمن نور ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، وهو الأمر الذى لا يتسحق معه حمل الجنسية المصرية، ما حدا بنا لإقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه".
وأكد محمود، في تصريحات خاصة، أن إسقاط الجنسية عن مثل هؤلاء الداعمين للإرهاب أمر أصبح حتميًا ولا بد منه، حيث إنه لا ينبغي أن يحمل هؤلاء جنسية وطن يقومون بالتآمر عليه ويهددون أمنه واستقراره ويسعون إلى إسقاطه.
