حصل عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الصيد على موافقة الجهات الأمنية لتنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة المقبل للاعتراض على سياسة النادى والضغط على وزير الرياضة خالد عبدالعزيز لحل مجلس الإدارة نظرًا للعديد من المخالفات والأزمات التى تسبب فيها المجلس الحالى وسط حالة من الرفض التام للأغلبية داخل الجمعية العمومية للنادى.
وسبق أن تقدم الدكتور محمد عبدالعزيز حجازي المراقب المالي المنتخب من أعضاء الجمعية العمومية بشكوى رسمية للمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، وهيئة الرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة، أكد فيها أن اجتماع الجمعية العامة العادية لنادي الصيد الذى انعقد آخر مارس الماضى شابه الفساد والتواطؤ، والذي تمثل في تحديد عدد الحاضرين في الجمعية لمناقشة بنود جدول الأعمال بعدد ليس له أي سند من القانون أو العرف، حيث لم يحصل القائمون بالإشراف على البطاقات الخضراء المسلمة لأعضاء النادي عند التوقيع والتي بها فقط يتم إثبات حضورهم الجمعية ومناقشة بنود جدول الأعمال.
وأضاف المستشار القانونى في شكواه أن هذا ترتب عليه اتخاذ قرار خاطئ وفاسد بعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع دون وجود ما يؤيد ذلك.
